24 آذار/مارس 2015

مصر: الاستعرض الدوري الشامل؛ حان الوقت لترجمة الالتزامات الدولية إلى أعمال ملموسة

أنهى مجلس حقوق الإنسان في 20 مارس الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر الحقوقي. وأعلنت مصر  عن قبولها  من بين 300 توصية بـ 224 كليا، وجزئيا بـ 24 ورفضها لـ 53. ويجب عليها الآن تفعيل التوصيات وجعل تعهداتها أمرا واقعا. ويقوم المجلس بهده العملية بشكل دوري "كل أربع سنوات" لمراجعة سجل الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، والنظر في مدى وفائها بالتزاماتها وتعهداتها.

تأسف الكرامة كون السلطات رفضت الأخذ بالتوصيات المرتبطة بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، وعرض المدنيين على المحاكم العسكرية، وفتح تحقيقات محايدة في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في ميداني النهضة ورابعة سنة 2013، وتقديم المتورطين في ذلك إلى العدالة. وتوضح الكرامة أن لجنة تقصي الحقائق، التي أنشأتها السلطات بعد الأحداث، لم تقدم إلى اليوم النتائج التي توصلت إليها، مما يحرم الضحايا وأهاليهم من الحصول على العدالة.

ويعطي هذا العدد الكبير من التوصيات صورة واضحة عن واقع حقوق الإنسان في مصر، ويوضح الكم الهائل للانتهاكات التي تعرفها البلاد. وتأسف الكرامة استبعاد السلطات لجل التوصيات ذات الأهمية والأكثر إلزاما لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتذكر الكرامة أن مصر نفت، خلال استعراضها الدوري في نوفمبر 2014، وجود معتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وأكدت ذلك مرة أخرى في تقريرها الختامي. إلا أنه وبعد مرور أربعة أشهر على الاستعراض، لا زال العديد من الصحفيين يقبعون في السجون على خلفية ممارستهم نشاطهم الإعلامي.

بل إن السلطات ألقت القبض سنة 2014 على آلاف الأشخاص بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية. وتأسف الكرامة كون مصر لم تلتزم بإلغاء قانون التظاهر، وبالإفراج عن المحتجزين على خلفية ممارسة حقهم في التعبير السلمي، و أيضا معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

و أنكرت السلطات " وجود للتعذيب في السجون" رغم أن الكرامة لم تتوقف طيلة سنة 2014 عن توثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة للرجال والنساء والأطفال ، ورفعهاب شكل مسترسل إلى الأمم المتحدة. كما أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم أثناء اعتقالهم إما بسبب التعذيب وسوء المعاملة أو الحرمان من العلاج. و تطالب الكرامة السلطات المصرية بترجمة التزاماتها إلى واقع وتفعيل التوصيات التي قبلت بها في هذا الشأن للقضاء نهائيا على ممارسة التعذيب ومتابعة المتورطين فيه.

ورغم أن مصر وافقت على استضافة المكتب الإقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة شمال إفريقيا، إلا أنها رفضت التوصية بإرسال دعوة مفتوحة إلى كل إجراءات الأمم المتحدة الخاصة لزيارة البلاد، بما قد يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتأمل الكرامة في أن لا تبقى التوصيات التي أعلنت مصر عن قبولها بها حبرا على ورق، وأن تتخذ فورا كل التدابير الضرورية لتفعيلها وضمان حقوق المواطنين الأساسية. وتدعو الكرامة السلطات المصرية إلى تقديم التقارير المتأخرة التي في ذمتها إلى آليات الأمم المتحدة المعنية، والسماح للمجتمع المدني بالمشاركة الفعلية في كل الإجراءات المرتبطة بحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2015 14:08