وقامت الكرامة بتوثيق أربعة من ضمن القضايا التسع التي وجهها منديز إلى مصر خلال السنة الماضية. وخلص منديز في القضايا الأربعة بناء على المعلومات الواردة في المذكرة الأولية، وامتناع السلطات عن الرد و التفاعل مع توصياته، أن مصر انتهكت حقوق هؤلاء الأشخاص في أن لايتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة الواردة في الفقرة 1 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

حالة اختفاء خالد القزاز وأيمن الصيرفي و عبد المجيد مشالي، وقضية اعتقال عصام الحداد وأيمن علي بمعزل عن العالم
وكانت الكرامة قد رفعت نداءا عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بشأن القضية الأولى في 10 يوليو 2013 وأيضا إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ملتمسة تدخلهم" لحماية الضحايا من التعذيب و المطالبة بالإفراج عنهم" و وجهت هذه الآليات الأممية إثر ذلك مراسلة للسلطات المصرية في 27 ديسمبر 2013.

ألقي القبض على الرجال الخمسة، الأعضاء في فريق الرئيس محمد مرسي، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي. أفرج على القزاز في 11 يناير 2015. و"تأسف المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب لعدم رد السلطات المصرية على مذكرته وعدم تعاونها معه، وبالتالي عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بالتحقيق ومتابعة كل المتورطين في أعمال التعذيب. وخلص إلى أن السلطات المصرية فشلت في وقاية الرجال الخمسة من الاعتقال بمعزل عن العالم وحماية سلامتهم البدنية والعقلية". واعتبر أن مصر انتهكت حقهم في عدم تعرضهم للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

احتجاز القزاز التعسفي وحرمانه من العلاج المناسب
وتطرق التقرير بشكل منفرد لحالة القزاز الذي كان لا زال محتجزا حينها، ووجه مذكرة بشأنه إلى السلطات المصرية في 9 سبتمبر 2014. وأشار أن السلطات قدمت ردها في 31 أكتوبر 2014 موضحة أن قضيته لا زالت أمام المحاكم وأنه يتلقى العلاج. لكن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب تأسف لكون المعلومات الواردة في الجواب لم تتطرق لأسباب احتجاز القزاز المطول بمعزل عن العالم، الأمر يتعارض مع الحظر التام للتعذيب ويمكن اعتباره شكلا من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

استمرار احتجاز عبد الله الشامي وعاقبته بالحبس الانفرادي وحرمانه من العلاج
رفعت الكرامة في 19 أغسطس 2013 نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ، و الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن العديد من حالات انتهاك حرية التعبير في مصر، بما فيها قضية عبد الله الشامي البالغ من العمر 26 سنة، ويعمل مراسلا بقناة الجزيرة. ألقي عليه القبض وهو يغادر ميدان رابعة بالقاهرة حيث كان يغطي أحداث فض الاعتصام العنيف من قبل أجهزة الأمن.

وتطرق التقرير إلى حالة عبد الله الشامي الذي أفرج عنه بعد إضراب عن الطعام في يونيو 2014، موضحا أن السلطات ردت على النداء العاجل الموجه لها من قبل العديد من إجراءات الأمم المتحدة الخاصة. وتأسف لكونها تعالج القضية طبقا لالتزاماتها الدولية، واعتبر ذلك قصورا في التعاون مع الآليات الأممية، رغم تعهداتها خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير. ونبه المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب أن مصر انتهكت في هذه القضية الأحكام الواردة في الفقرتين الأولى و السادسة عشرة من اتفاقية مناهضة التعذيب.

اتهم "بمحاولة القتل، والانتماء إلى جماعة إرهابية والمساس بأمن الدولة". وحرم من التواصل مع محامي طيلة السبعة شهور الأولى لاعتقاله، والذي جرى تمديده في مايو 2014. دخل الشامي في إضراب مفتوح عن الطعام في 21 يناير 2014 احتجاجا على اعتقاله المطول. ورغم تدهور حالته الصحية والنداءات المتكررة لمحاميه وأسرته، رفضت السلطات عرضه على الطبيب، بل عاقبته بالحبس الانفرادي، ورغم ذلك استطاع تسريب فيديو يصف فيه معاناته.

وفي 20 مايو 2014 رفع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مذكرة إلى السلطات المصرية يطالبونها بحماية حقوق الشامي المنصوص عليها في القوانين الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر سنة 1989، ويذكرونها بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي تؤكد على ضرورة الحد من الحبس الانفرادي، و توفير سبل حصول السجناء على العلاج.

ردت مصر على هذه المذكرة في 5 يونيو 2014، لكن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب "اعتبر أن رد الحكومة ليس كافيا وأنها فشلت في اتهام الشامي بشكل رسمي، وأن حرمانه من العلاج ووضعه في الحبس الانفرادي ومنعه بالاتصال بمحاميه ينتهك حقه في عدم تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

احتجاز تعسفي وتعذيب واعتداءات جنسية على 50 قاصرا إضافة لشابين يبلغان 18 سنة، بسجن كوم الدكة بالإسكندرية وامتناع السلطات على فتح تحقيقات في هذه الادعاءات
أخطرت الكرامة في 27 أغسطس 2014 مقرر الأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب بهذه القضية ، الذي وجه بدوره مذكرة إلى السلطات المصرية في 3 أكتوبر 2014. ألقي القبض على الخمسين قاصرا و الشابين بسبب بسبب تظاهرهم السلمي. ووجهت لهم تهمة التظاهر دون ترخيص" و "الاعتداء على قوات الأمن" و "الانتماء إلى جماعة محظورة" وهي التهمة التي توجهها السلطات لكل المعارضين السياسيين. كان قد مضى على اعتقالهم 8 أشهر عند رفع الكرامة لقضيتهم، بعد توصلها بمعلومات تفيد بتعرضهم للتعذيب كالحرق بالسجائر والصعق بالكهرباء على مناطق حساسة من أجسادهم والتعليق لساعات، والاعتداءات الجنسية عليهم.

ورغم مذكرة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ، والمقالات العديدة التي نشرت في الصحف، إلا أن السلطات المصرية التزمت الصمت، ورفضت التعاون مع إجراءات الأمم المتحدة، ولم تحترم تعهداتها الدولية بمتابعة جميع أفعال التعذيب ومعاقبة مرتكبيها.

وخلص المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إلى أن "الحكومة المصرية برفضها للتحقيق ومتابعة مرتكبي هذه الانتهاكات بما فيها الاعتداءات الجنسية خرقت حقهم في عدم تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتنادي الكرامة، على ضوء هذه المعلومات، السلطات المصرية باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة للقضاء على ممارسة التعذيب المنهجية المتفشية في البلاد ومتابعة المتورطين فيها. ويجب على السلطات أن تقوم بإدراج تعريف التعذيب في قوانينها المحلية طبقا للمواصفات الدولية، الأمر الذي قبلت به خلال استعراضها الدوري الشامل الأخير ، وأخيرا إنشاء آلية مستقلة تتعاون بحرية مع الأمم المتحدة لرصد أماكن الاحتجاز وادعاءات التعرض للتعذيب التي يبلغ عنها المعتقلون.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810