02 نيسان/أبريل 2015

الكويت: السلطات تغلق صحيفة الوطن، و تهديد لقناة الوطن التلفزيونية بمواجهة نفس المصير

وجهت الكرامة في 19 مارس 2015 نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشأن قضية جريدة الوطن الكويتية، التي أصدرت السلطات قرارا بسحب رخصتها التجارية وإغلاق مقرها لأسباب سياسية. وأشارت الكرامة في مذكرتها أن نفس المصير يتهدد قناة الوطن التلفزيونية لنفس الأسباب.

قضية جريدة الوطن مثال على التراجع الخطير لحرية التعبير و الصحافة بالكويت خلال السنة الماضية. واتخذت السلطات قرار الإغلاق بعد فشل الضغوطات التي مارستها على الجريدة لثنيها عن خطها التحريري المنتقد للحكومة. اتخذت الضغوطات تحذيرات وأشكال تهديدية غير مباشرة، إلا أن الجريدة استمرت في أداء واجبها الإعلامي بشجاعة بتقديمها لمعلومات متوازنة إيمانا منها بحقها المنصوص عليه في الدستورالكويتي.

ورغم قرار المحكمة بتعليق القرار الإداري القاضي بالإغلاق، حضر ممثل لوزارة التجارة لمقر الجريدة للقيام بإجراءات الإغلاق ومنع صدورها، وبالتالي منع المئات من العاملين بها من القيام بواجبهم وحقهم في حرية التعبير وتوفير المعلومات للمواطنين.

وقامت السلطات التنفيذية بإغلاق الجريدة، بعد إصدار وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإعلام الكويتيتين لعدة قرارات تعسفية تقضي بسحب الرخصة من الجريدة ، متجاهلة قرارات القضاء القاضية بتعليق الإغلاق. واستندت السلطات في قرارتها على القانون التجاري الكويتي الذي يأمر بإغلاق الشركات التي تفتقر لرأس مال كاف لمواصلة العمل. في حين أن القوانين المحلية المرتبطة بالإعلام  تنص على أنه لا يجب إلغاء تراخيص وسائل الإعلام دون أمر قضائي. وتواجه قناة الوطن التلفزيونية نفس المصير، وتتلقى تهديدات مبطنة بسحب رخصة البث وإغلاق مقرها هي الأخرى.

وأشارت الكرامة في مذكرتها إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى أن القرار ضد جريدة الوطن والمصير الذي يتهدد قناة الوطن التلفزيونية، تعود لأسباب سياسية محضة. وتقول خديجة نمار، المسؤولة القانية عن منطقة الخليج بالكرامة: "خلقت هذه الوضعية سابقة خطيرة، لإنها تستهدف وسيلة إعلام تحظى بالاحترام لاعتدالها واستقلاليتها".

وترى الكرامة أن الدوافع السياسية للقرار تشكل انتهاكا جسيما للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي جاء فيها: "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". وتلزم هذه المادة الدول الأطراف في العهد بضمان استقلالية وحرية الخط التحريري لوكالات الأنباء.

وذكرت الكرامة في مراسلتها بما جاء في الفقرة 21 من الملاحظات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان العامة رقم 34  "...بيد أنه عندما تفرض دولة طرف قيوداً على ممارسة حرية التعبير، لا يجوز أن تعرّض هذه القيود الحق نفسه للخطر". وأوضحت الكرامة أن ما حدث، سواء مع جريدة الوطن  أو تهديد قناة الوطن التلفزية، يتعارض مع القانون العرفي الدولي.

وأضافت الكرامة أن إعلاما حرا ومتعددا ومستقلا ضروري لكل مجتمع يرمي إلى تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان. بتصرفها هذا لا تنتهك السلطات الكويتية المادة 19 بل أيضا المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي تحرم المواطنين من الوصول إلى المعلومات والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، وهو الحق المرتبط بصحافة حرة تتطرق للقضايا العامة وتعمل على إعلام الجمهور دون رقابة أو قيود".

والتمست الكرامة تدخل المقرر الخاص لدى السلطات الكويتية لتذكيرها بالتزاماتها بموجب القوانين الدولية ومطالبتها بإلغاء هذه القرار، والعدول عن اتخاذ أي إجراء مماثل. و إعادة فتح مقر جريدة الوطن واستئناف أنشطتها فورا، خاصة وأن القرار المتخذ ينتهك القانون الدولي بل والقانون الكويتي المحلي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2015 16:39