13 نيسان/أبريل 2015

الأردن: احتجاز تعسفي لمدافعين عن القضية الفلسطينية

خاطبت الكرامة في 31 مارس 2015 الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، بشأن حالة السيد غسان محمد سليم دوعر المحتجز تعسفيا منذ 29 أكتوبر 2014 بسبب مساندته للقضية الفلسطينية.

يعتبر المهندس غسان دوعر 56 سنة، العضو في نقابة المهندسين الأردنيين، أحد أبرز المدافعين عن القضية الفلسطينة في الأردن. ألف عدة كتب عن فلسطين، ونشر العديد من المقالات التي تدين سياسة إسرائيل، خاصة ممارستها الواسعة للاعتقال الإداري في حق الفلسطينيين.

كان غسان في بيته مساء 29 أكتوبر 2014، عندما حضر مجموعة من افراد من دائرة المخابرات العامة، التي تعمل تحت إمرة الملك مباشرة، إضافة إلى مجموعة من رجال الشرطة الوطنية. دخلوا البيت وقبضوا عليه دون أمر قضائي، وقاموا بتفتيش غرفه وصادروا بعضا من مؤلفاته إضافة إلى مبالغ مالية هامة.

ثم اقتادوه إلى مقر دائرة المخابرات العامة حيث عانى غسان من ضغط نفسي كبير طيلة 15 يوما من التحقيق في غياب محاميه، بسبب التهديد وسوء المعاملة، بما في ذلك حرمانه من النوم والطعام. ولم يسمحوا لأقاربه بزيارته بزيارته إلا بعد نقله إلى سجن جويدة في عمان في ديسمبر 2014.

في 11 نوفمبر 2014 اتهم المدعي العام لدى محكمة أمن الدولة، والذي يوجد مكتبه بمقر المخابرات العامة، اتهم غسان دوعر بشكل غير مباشر "بصناعة المتفجرات" و "تهديد النظام والأمن العام". وفي 26 فبراير 2015، اتهمه المدعي العام بـ "تهديد الأمن العام، والالتحق بتنظيم مسلح، والتجنيد" وتابعه طبقا لأحكام المادة الثالثة من قانون الإرهاب المعدل في 2014. كان من المزمع عقد جلسة محاكمته الأولى بمحكمة أمن الدولة في 23 مارس 2015، ثم أجلت إلى 30 مارس 2015 ومرة أخرى إلى 5 أبريل 2015.

اعتقال غسان ليس حالة معزولة، بل إنها ممارسة واسعة الانتشار. ونذكر هنا بقضية 11 شخصا من المدافعين عن القضية الفلسطينية، أغلبهم من نقابة المهندسين الأردنيين، و ووقعت على هذه النقابة التي تدعم الفلسطينيين بشكل علني، على عريضة "الأردن تقاطع". ألقي القبض على هؤلاء الأشخاص في الفترة بين نهاية أكتوبر ومطلع ديسمبر 2014، ولا زالو معتقلين إلى الآن بسجن الهاشمية بمحافظة الزرقاء، شمال شرق عمان.

وترى هيئة دفاع هذه المجموعة التي تتابع أيضا بتهمة "تهديد الأمن العام"، أن اتهامهم جاء لدوافع سياسية وخاصة بسبب دفاعهم عن القضية الفلسطينية".
وكانت الكرامة قد وجهت في يونيو 2014 مذكرة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب، توضح فيها أن قانون الإرهاب أصبح فضفاضا بعد تعديله من قبل السلطات، وصار يهدد الحريات الأساسية. وهذه القضية تظهر بشكل واضح كيف تلجأ السلطات لهذا القانون لقمع الحقوق الأساسية كحرية التعبير والرأي.

وناشدت الكرامة تدخل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة لدى السلطات الأردنية لمطالبتها بالإفراج الفوري عن غسان. وفي كل الأحوال وقف اعتقاله التعسفي من قبل المخابرت العامة. ومناداتها باتخاذ تدابير تتفق مع التزاماتها الدولية لوقف ممارسة الاعتقال التعسفي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الإثنين, 13 نيسان/أبريل 2015 16:54