عبد العزيز الشبيلي عضو في جمعية الحقوق المدنية و السياسية بالمملكة العربية السعودية التي تأسست سنة 2009 وامتنعت السلطات عن الترخيص لها. ورغم ذلك، قامت هذه الجمعية المعروفة اختصارا بحسم بتوثيق ورفع معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية إلى الأمم المتحدة، كما نادت بمحاكمة وزارة الداخلية بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان.
أطلقت السلطات الأمنية للبلاد سنة 2012 حملة اضطهاد واسعة استهدفت أعضاء حسم والمدافعين عن حقوق الإنسان بفتح متابعات قضائية انتهت بإصدار أحكام سجنية قاسية في حقهم، وقرار بحل جمعية حسم.

مثل عبد العزيز الشبيلي يوم الخميس 7 مايو 2015 أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 7 يونيو 2015. وتتعرض هذه الهيئة القضائية لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية لعدم استقلاليتها وعدم ضمانها لشروط المحاكمة العادلة. ويرفض الشبيلي الاعتراف بمشروعية هذه المحكمة بحكم أنها مختصة في قضايا الإرهاب.

وانطلقت محاكمة الشبيلي في 27 أكتوبر 2014، في إطار حملة السلطات على حسم وأعضائها والمدافعين عن حقوق الإنسان، بموجب "قانون مكافحة الإرهاب وتمويله" لسنة 2014، الذي يعطي تعريفا مبهما وفضفاضا للإرهاب، ويجرم بشكل واضح أعمال مشروعة كحرية التعبير والانتقاد السلمي والعمل الحقوقي. ويواجه الشبيلي خطر الحكم عليه أيضا من قبل هذه الهيئة بالسجن لمدة طويلة كباقي أعضاء حسم، أو كما هو الشأن مؤخرا بالنسبة لوليد أبو الخير، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، الذي صدر في حقه في يوليو 2014 حكم بالسجن 15 سنة بتهم مماثلة.

وتقول خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بالكرامة " هناك أمرين هامين يجب توضيحمها: أولا هذه الأعمال لا يمكن اعتبارها إرهابية، لأنها تدخل في إطار الانتقاد والتعبير السلمي. وثانيا، نشاط الشبيلي الحقوقي مشروع لأنه كباقي أعضاء حسم انتقد بشكل سلمي الظلم المرتكب من قبل السلطات ضد المواطنين، ولم يدعو أبدا إلى العنف. وبالتالي لا يجب اعتبار نشاطه السلمي جريمة، بل هو واجب على كل من يرغب في العيش في مجتمع عادل". وتضيف "لا يجب متابعة الأشخاص الذين ينتقدون الظلم كإرهابيين بل حمايتهم كمدافعين عن حقوق الإنسان. والسعودية عضو في مجلس حقوق الإنسان التزمت بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ويجب عليها احترام ذلك".

وجهت الكرامة نداء عاجلا في 30 أبريل 2015، إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بحالة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مناشدة تدخلهم لدى السلطات السعودية ومطالبتها باحترام تعهداتها بصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان، وإسقاط جميع التهم الموجهة للشبيلي، والإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق المواطنين.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810