وكان القرار قد صدر إثر شكوى رفعتها الكرامة في 10 يوليو 2013 اوضحت فيها أن احتجاز مرسي ومستشاريه ليس انتهاكا فقط لحقهم في الحرية والأمن، ولكن أيضا لإجراءات المحاكمة العادلة، وناشدت تدخل الفريق الأممي لحمايتهم من التعذيب وضمان الإفراج عنهم.

وكان قد صدر سابقا حكم بالسجن 20 سنة في حق مرسي ومجموعة من مستشاريه في أبريل 2015 في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث الاتحادية".
وقضت محكمة جنايات القاهرة عليه بالإعدام في هذه القضية الجديدة، رغم الخروقات العديدة التي اعترت الإجراءات القضائية، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق 105 آخرين في نفس القضية ضمنهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي الأمين العام لحزب العدالة والحرية، وصفوت حجازي.

لم يوجه قضاء البلاد أية تهمة لمرسي خلال الأيام الأولى من اعتقاله منتهكة بذلك المواد 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر في نوفمبر 1989، بل لم تسمح لمحاميه حضور عدد من جلسات التحقيق معه، في انتهاك صارخ لحقه في محاكمة عادلة. وبالإضافة إلى ذلك كان مرسي معتقلا بمعزل عن العالم في سجن مدني "غير رسمي" يوجد داخل منشأة عسكرية بحرية في الإسكندرية، الأمر الذي يعتبر في حد ذاته احتجازا تعسفيا.

أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق مرسي وبقية المدانين 105 على مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم، وهو رأي استشاري وغير ملزم قانونيا، وسينطق القاضي بالحكم القابل للطعن في 2 يونيو القادم.

ويقول الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني للكرامة "نحن قلقون بشأن الانتهاكات الخطيرة التي تعرفها البلاد منذ الانقلاب العسكري، وخاصة الحكم على 106 شخصا بالإعدام بما فيهم محمد مرسي" وأضاف "إصدار مثل هذه الأحكام في حق خصوم النظام، دون اعتبار لمعايير المحاكمات العادلة، وتجاهل انتقادات المجتمع الدولي سواء بشأن أحكام الإعدام الجماعية الأخيرة أو السابقة التي صدرت في حق أكثر من 1212 شخصا، تبين بالفعل أن النظام القضائي المصري ما هو إلا أداة قمع في يد الجيش والجهاز التنفيذي".

و يواجه مرسي وأعضاء مكتبه قضية أخرى بتهمة "التخابر مع حماس وحزب الله" وإهانة القضاء" والتي قد يصدر فيها أيضا حكما آخر بالإعدام.

وناشدت الكرامة التدخل الفوري للمقرر الخاص لدى السلطات المصرية ومطالبتها بعدم تنفيذ أحكام الإعدام، وإسقاط كل التهم الموجهة إليه والإفراج الفوري عنه تنفيذا لما جاء في قرار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008