أدانت محكمة عسكرية الرجال الستة بالإعدام وحكمت عليهم بالإعدام في 21 أكتوبر 2014 عن جرائم لم يرتكبوها، ذلك أنهم كانوا معتقلين في السر حين وقوعها.
وكانت الكرامة قد وجهت نداءا عاجلا في 8 أبريل 2015 إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بالأمم المتحدة، مناشدة تدخله لدى السلطات المصرية لمطالبتها بالعدول عن تنفيذ أحكام الإعدام في حق الرجال الستة، وإعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة.

تقول رواية السلطات الرسمية، أن قوات الأمن ألقت القبض على الرجال الستة في 19 مارس 2014، أثناء مداهمتها لخلية إرهابية بمخزن بعزبة عرب شركس، الواقعة بمحافظة القيلوبية شمال القاهرة، وأن هذه العملية أسفرت عن مقتل ضابطين.

إلا أن الرجال الستة كانوا، أثناء وقوع هذه الأحداث معتقلين في السر بسجن العزولى العسكري، أحد مراكز الاعتقال الشهير بممارسة التعذيب المنهجي ضد المعارضين السياسيين المعتقلين في السر. وبالفعل ألقي القبض عليهم في الفترة ما بين نوفمبر 2013 ومارس 2014، كما تشهد بذلك الشكاوى التي تقدمت بها بعض الأسر قبل مارس 2014 بعدما انقطعت أخبار ذويهم. ولم تعلن السلطات رسميا عن اعتقال الرجال الستة إلا بعد المداهمة المذكورة، ثم رحلتهم إلى سجن طرة جنوب القاهرة، ليصبح اعتقالهم قانونيا.

أضف إلى ذلك أن عرضهم على المحكمة العسكرية العليا لمصر يتنافى مع المواصفات الدولية للمحاكمة العادلة. ويجب التذكير هنا بأن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة ذكر في العديد من المناسبات بعدم عرض المدنيين على المحاكم العسكرية، لأن هذه الهيئات القضائية تفتقر إلى النزاهة والاستقلالية . وكانت النتيجة أن القضاة أسسوا أحكامهم على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب بسجن العزولي العسكري، ولم يفتحوا تحقيقا في أي من ادعاءات المتهمين تعرضهم للتعذيب. بل على العكس قررت الهيئة القضائية العسكرية إعدامهم في 21 أكتوبر 2014. وحكم في نفس القضية على آخر غيابيا بالإعدام واثنين بالسجن مدى الحياة. بعد موافقة المفتي على الأحكام ورفض استئنافها من قبل وزير الدفاع، أعدمت السلطات المصرية الرجال الستة في 14 ماريو 2015.

يقول رشيد مصلي، مدير الكرامة القانوني "يظهر إعدام الرجال الستة على جرائم لم يرتكبوها أن السلطات لا تعير أية قيمة لحياة المواطنين، وأنها مستعدة للتضحية بهم من أجل حسابات سياسية" ويضف "نحن قلقون بشأن مصير مواطنين مصريين آخرين صدرت فيهم أيضا أحكام بالإعدام إثر محاكمات غير عادلة وأصبحت قابلة للتنفيذ".

تطالب الكرامة السلطات المصرية بإلغاء حكم الإعدام ووقف إحالة المدنيين على المحاكم االعسكرية، وضمان احترام معايير المحاكمات العادلة، وعدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في 16 مايو 2015 في حق مرسي و 105 شخصا آخر، إضافة إلى مئات أحكام الإعدام الصادرة إثر محاكمات جماعية جائرة والتي أدانتها نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية  لحقوق الإنسان سابقا.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008