05 حزيران/يونيو 2015

الأردن: الإفراج عن ناشطين حقوقيين اعتقلا على خلفية مشاركتهما في مظاهرة سلمية احتجاجا على رسوم صحيفة شارلي إبدو الكاريكاتورية

 باسم الروابدة و ثابت عساف باسم الروابدة و ثابت عساف

أفرجت السلطات الأردنية في 26 مارس 2015 على الناشط الحقوقي ثابت عساف، وفي 27 مايو 2015 على الناشط الحقوقي باسم الروابدة الذين اعتقلا على خلفية مشاركتهما في مظاهرة سلمية احتجاجا على الرسوم الكاريكاتورية للصحيفة الفرنسية شارلي إيبدو.

جرى توقيف الأول في 15 يناير 2015 وعلى الثاني يومين بعد ذلك. و لازالت الكرامة رغم الإفراج عنهما تتابع قضيتهما مع الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي  بالأمم المتحدة ملتمسة منه إدانة اعتقالهما التعسفي.

الوقائع

ألقي القبض على عساف ،27 سنة، وهو المتحدث باسم الحراك الشبابي الإسلامي الأردني المطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية، وباسم الروابدة في عمان في 15 و 17 يناير 2015 من قبل الأمن الوقائي التابع لمديرية الأمن العام الذي أحالهم على دائرة المخابرات العامة بعمان، التي وضعتهما في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي محرومين من زيارة الأقارب والمحامين لأكثر من أسبوع.

وأمام خطر إدانتهما والحكم عليهم بموجب قانون الإرهاب 2006 بتهمة التحريض على نظام تقويض الحكم، رفعت الكرامة نداء عاجلا إلى ماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، ملتمسة تدخله لدى السلطات الأردنية لمطالبتها بالإفراج الفوري عنهما.

جرى التحقيق مع عساف والروابدة في غياب محامييهما، ثم أحيلا على محكمة أمن الدولة، وهي هيئة استثنائية أنشأت لمحاكمة الجيش، المعروفة بعدم احترامهما لشروط المحاكمة العادلة، ووجهت لهما تهمة "التحريض على تقويض نظام الحكم" استنادا إلى المادة 149 من القانون الجنائي، وهي التهمة التي صارت تلجأ إليها السلطات الأردنية ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
إثر عرض الرجلين على محكمة أمن الدولة العسكرية، المكونة من قاضيين عسكريين وواحد مدني يعينهم رئيس الوزراء، رفعت الكرامة في 24 أبريل 2015 قضيتهما إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ملتمسة منه إصدار قرار يدين الطبيعة التعسفية لاعتقالهما.

بعد شهر على ذلك، أدانت محكمة أمن الدولة الروابدة وعساف بتهمة "إطالة اللسان على ملك البلاد" طبقا لقانون العقوبات الأردني، وحكمت على الروابدة في 6 مايو 2015 بخمسة أشهر سجنا، وعلى عساف بثلاثة أشهر في 27 مايو 2015. أفرج على الروابدة يوم محاكتمه بعد أن كان قد أنهى عقوبته، بينما أفرج على عساف بكفالة في 26 مارس 2015.

نداء الكرامة إلى الأمم المتحدة

خاطبت الكرامة مرة أخرى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ملتمسة منه إصدار قرار يدين الطابع التعسفي لاعتقال الروابدة وعساف. وقالت إيناس عصمان المنسقة القانونية لمنطقة المشرق العربي بمؤسسة الكرامة: " يجب على الأردن الكف عن اللجوء إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمة المدنيين بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية، والاستناد إلى الأحكام الفضفاضة للقانون المحلي لكتم الأصوات المعارضة". وتذكر الكرامة أن الأردن طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ مارس 1975، وبالتالي فهي ملزمة باحترام حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الجمعة, 05 حزيران/يونيو 2015 12:16