تستوجب حالة محمود عبد العال عناية طبية خاصة نظرا لإصابته بتليف والتهاب الكبد، الأمر الذي قد يحرم منه في معتقله السري لدى الأمن الوطني. كما أن انتمائه السياسي قد يعرضه للتعذيب المتفشي في مصر ضد المعارضين الحقيقتين أو المزعومين للنظام.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعتقل فيها السيد محمود عبد العال تعسفيا، بل جرى اعتقاله في الفترة من 25 سبتمبر 2014 إلى 15 مارس 2015 بتهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة"، وهي التهمة التي توجه بشكل روتيني إلى أنصار الجماعة.

اشتغل محمود عبد العال بعد الإفراج عنه في شركه النصر للغزل و النسيج بمدينة المحلة الكبرى، الواقعة على بعد حوالي 100 كلم شمال القاهرة، التي يعيش فيها مع أسرته. لكن انتمائه لحزب الحرية والعدالة جعله دائما مهددا بالاعتقال من جديد من قبل السلطات، التي اتبعت سياسة اضطهاد جماعة الإخوان المسلمين منذ يوليو 2013.

في 6 من يونيو 2015، بعد مرور ستة أشهر على إطلاق سراحه، داهمت مجموعة مكونة من رجال الأمن الوطني بيته، دون إظهار أي أمر قضائي يبيح لهم ذلك. وقاموا بتفتيش المكان، واستحوذوا على عدد من متعلقاته قبل جره خارج إلى الخارج مهددين في نفس الآن كل أقاربه المتواجدين هناك، ثم أجبروه على ركوب إحدى سياراتهم قبل الانطلاق به إلى وجهة مجهولة.

حاولت أسرته مباشرة بعد ذلك تحديد مكان احتجازه، فأرسلت تليغرافات إلى كل من وزير الداخليه و النائب العام والمحامى العام لمحافظة الغربية الذي رفعت إليه شكوى في 11 يونيو 2015.
لكن وبعد مرور أكثر من شهر على اختطافه، لم يتوصل أفراد عائلته بأي رد أو خبر عنه. ويتخوفون الآن من أن تتأثر صحته أكثر، أو أن يتوفى إذا لم يقدم له العلاج الضروري كما حدث مع محمد الفلاحجي، عضو آخر من حزب الحرية والعدالة الذي لقي حتفه نتيجة التهاب في الكبد والمرارة في 20 مايو 2015.

حالة محمود عبد العال مثال آخر على نية السلطات في القضاء على كل أشكال المعارضة، وبشكل خاص أنصار الإخوان المسلمين، بل والصحفيين والحقوقيين وحتى الباحثين. وتشير البيانات التي جمعتها الكرامة أن السلطات المصرية ألقت القبض تعسفيا، منذ يناير 2015 فقط، على أكثر من 1500 معارض سياسي ضمنهم الأطفال، وأخفت قسريا 1189 شخصا.

تعبر الكرامة عن قلقها بشأن مصير محمود عبد العال، وتناشد تدخل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لدى السلطات المصرية لمطالبتها بالإفراج الفوري عنه، وفي كل الأحوال الإفصاح عن مصيره ووضعه تحت حماية القانون.

وتدعو الكرامة السلطات المصرية إلى اتخاذ تدابير فعلية لضمان اتباع إجراءات قانونية في عمليات القبض، وتقديم كل الموقوفين إلى النيابة خلال 24 التي تلي توقيفهم، وضمان حصولهم على مؤازرة محامي كما ينص على ذلك القانون المصري. إضافة إلى ذلك يجب فتح تحقيقات فورية ومحايدة في كل ادعاءات التعرض للاعتقال السري التي يصرح بها الضحايا، وتقديم المسؤولين إلى العدالة. كما تنادي الكرامة السلطات المصرية باحترام التزاماتها الدولية والتعاون مع إجراءات الأمم المتحدة الخاصة بتوجيه دعوة مفتوحة لها لزيارة البلاد.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008