07 آب/أغسطس 2015

فلسطين: نداء عاجل، محكمة عسكرية تقضي بسجن القاصر عامر بعجاوي أربعة أشهر بتهمة "رمي الحجارة"

رفعت الكرامة في الـ3 من أغسطس 2015 نداءً عاجلا إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بخصوص قضية عامر عبدالرحمن جمعة بعجاوي، المراهق الفلسطيني الذي اعْتُـقِلَ في الـ23 من مايو 2015، وصدر في حقه حكم بالسجن لأربعة أشهر من محكمة عسكرية بتهمة "رمى أحجار".

وتدخل قضية عامر في إطار حملة واسعة النطاق تستهدف بشكل منهجي ودون أي أساس قانوني الشباب الفلسطيني ليتم القبض وإحالتهم على القضاء العسكري، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل الأممية، التي تنص على ضرورة إجراء محاكمة القُاصرين أمام محكمة خاصة بهم.

في الـ23 من مايو 2015، وبينما كان عامر بعجاوي، البالغ 14 عاماً، يلعب مع صديقه سند مشارقه في جنين، الواقعة شمال الضفة الغربية، قبض جيش الدفاع الإسرائيلي عليهم وأخذهما لنقطة تفتيش عسكرية قريبة من المكان. بعد ذلك، نُقل عامر إلى مركز الاحتجاز العسكري في حوارة، جنوبي نابلس، حيث مكث الثلاث أيام الأولى، ومن ثم رحَّلوه إلى سجن مجدو شمال إسرائيل على بعد 30 كلومتراً جنوب حيفا، حيث لا زال معتقلا إلى اليوم محروما من الاتصال مع أسرته.

في الـ28 من مايو، أُحيل عامر على محكمةٍ عسكريةٍ وقابل في قاعة المحكمة محاميه، المبعوث من طرف نادي الأسير الفلسطيني، لِأوَّل مرة، مما حرمه من تحضير دفاعه. لم يتمكَّن والدا عامر من مخاطبته أثناء الجلسة أيضاً، وقالوا أنه كان مكبَّل اليدين والرِّجلين وإنهم لاحظوا على وجهه آثاراً داكِنة.

في الـ9 من يونيو 2015، وُجَّهت له تهمة "رمي الحجارة، واستهداف سيارة مستوطن، واقتحام نقطة تفتيش عسكرية، وتعريض حياة عساكر للخطر". بعد أن سَرَدَ القاضي العسكري التهم، وصف المُدَّعي العام عامرا بـ"المُخَرِّب" وطالب بإنزال أقصى العقوبات في حقه. في الـ 28 من يوليو 2015، وبعد محاكمة سريعة، أصدرت المحكمةِ العسكريةِ حكما بسجنه أربعةِ أشهرٍ ودَفْعِ غرامة قدرها 3000 شيكل (800 دولار أمريكي تقريباً).

يوضح الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة أنه، وفقاً لاتِّفاقية حقوق الطفل، "يجب أن يُجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة وأن يكون ذلك مقصوراً على الحالات الاستثنائية".

رفعت الكرامة نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ملتمسةً إياه التدخل لمطالبة السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن عامر، ودعوتها إلى إصلاح نظامها القضائي ومطابقته مع معايير حقوق الإنسان الدولية، ووضع حدٍ "لسوء المعاملة المؤسساتية المنهجية للأطفال الذين يحالون على النظام القضائي العسكري" وهي الممارسة التي ما فتئت تدينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) منذ سنة 2013.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الجمعة, 07 آب/أغسطس 2015 11:15