25 آب/أغسطس 2015

المغرب: الكرامة توصي بتصنيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدرجة (ب)


ستقوم اللجنة الفرعیة لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA) التابعة للجنة التنسيق الدولية خلال دورتها المقبلة، المزمع عقدها في نوفمبر 2015، ستقوم باستعراض المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمغرب. وفي هذا السياق أوصت الكرامة في تقرير وجهته إلى اللجنة الدولية بتصنيف هذه المؤسسة في الدرجة (ب) بدل (أ) نظرا لعدم امتثالها للمواصفات الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية طبقا لمبادئ باريس، وبشكل خاص عدم استقلاليتها على السلطة التنفيذية.

تشمل مبادئ باريس مجموعة من الشروط يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الالتزام بها لضمان فعاليتها واستقلاليتها عن السلطة التنفيذية، وبالتالي لا تتمتع بالدرجة (أ) إلا المؤسسات التي تمثتل لهذه المبادئ، بينما توضع في الدرجة (ب) تلك التي تمتثل لها جزئيا، وفي الدرجة (س) المؤسسات التي لا تحترمها كليا.

وباستعراض الكرامة لمختلف جوانب عمل هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لاحظت عدم امثثالها للعديد من الشروط المنصوص عليها في مبادئ باريس لضمان استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، سواء فيما يتعلق بأساسها القانوني، أو إجراءات تعيين أعضائها أو إنجازاتها الميدانية.

قصور الأساس القانوني

عبرت الكرامة عن قلقها اتجاه الأساس القانوني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أنشأ بالظهير الملكي رقم 1-11-19 في 1 مارس 2011 بديلا عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في حين كان من اللازم إحداثها بنص تشريعي صادر عن البرلمان.

وبالفعل فإن "الظهير الملكي" الصادر دون استشارة الجهاز التشريعي يخرق مبادئ باريس المتعلقة باختصاصات ومسؤوليات المؤسسات الوطنية التي تقول في هذا الشأن "تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان منصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها". وعلى الرغم من أن الدستور ينص على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، كما يشير إلى ذلك تقرير الكرامة، إلا أن ولايتها ومجال اختصاصها مبهمة وغير واضحة.

تأثير السلطة الملكية على استقلالية المؤسسة الوطنية

تأثرت استقلالية المجلس بصلاحيات السلطة الملكية في تعيين رئيسها وأعضائها. وبالفعل فإن الظهير لا يحدد بشكل واضح معايير اختيار الأعضاء، الأمر الذي يترك مجالا واسعا للسلطة في التعيينات وبالتالي يفتح الباب للتعسف والإقصاء.

إضافة إلى ذلك، ورغم أن الظهير ينص على استشارة المجتمع المدني خلال إجراءات اختيار الأعضاء، إلا أن القرار الأخير يبقى من اختصاص الملك. وهكذا طلب خلال هذا الإجراء من مجموعة من المنظمات التي تم اختيارها مسبقا باقتراح مرشحين، في حين أقصيت مجموعة هامة من منظمات المجتمع المدني. هذا بالإضافة إلى أن الظهير لا ينص على إشهار الإعلان عن الترشيحات.

جمود المجلس الوطني لحقوق الإنسان

تشمل اختصاصات المجلس استقبال الشكاوى الفردية لضحايا الانتهاكات، وفي هذا الإطار يجب أن يكون في متناول الضحايا للاستماع إلى همومهم. كما يجب عليه متابعة الحالات التي ترفع إليه والاتصال بالسلطات للعمل على معالجة قضايا انتهاك الحقوق الأساسية. وإذا كان المجلس يؤكد أنه يقوم بهذا الدور طبقا لمبادئ باريس، إلا أن الضحايا والمنظمات والجمعيات المحلية لا تشاطره هذا الرأي. وبالفعل فإن أسر ضحايا العديد من الحالات التي وثقتها الكرامة اشتكت من تقاعس المجلس في القيام بدوره، واعتبرت أن دوره يقتصر على خدمة السلطات في نزع فتيل الأزمات بتقديم وعود لم يفي بها.

أوضحت الكرامة في تقريرها أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يقوم بالدور المتوقع من مؤسسة وطنية مصنفة في الدرجة (أ)، واختتمته بتوجيه مجموعة من التوصيات إليه وإلى اللجنة الفرعیة لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA) التي دعتها إلى اعتماد المجلس في الدرجة (ب) لعدم امتثاله لمبادئ باريس.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الأحد, 30 آب/أغسطس 2015 21:49