في الـ28 من أغسطس 2014، وبينما كانت العائلة في فندق جميرا، تلقى العرادي اتصالا من الاستقبال يدعوه «للقاء» مع أفراد الأمن، الذين يودون "طرح بعض الأسئلة عليه، وعندما نزل العرادي إلى الاستقبال، أوقفه رجال أمن بزي مدني دون اظهار مذكرة توقيف وأخذوه إلى مكان مجهول ليختفي طيلة 6 أشهر. قضى السيد العرادي 130 يوما محبوسا بلا أية إمكانية تواصل مع الخارج، تعرض خلالها للتعذيب. ثم سمح له بعد ذلك بمكالمة أسرته لثلاث دقائق تحت المراقبة. وفي الـ4 من يناير 2015 والـ15 من مارس 2015، سمح له مجددا بمكالمة أهله. وفي الـ11 من فبراير 2015، سمح لزوجته برؤيته ساعة واحدة، فرأت الزوجة آثار تعذيب واضحة على جسمه. 

وأفاد السيد محمد العرادي، أخو السيد سليم العرادي، الذي قُبِضَ عليه في نفس اليوم وأطلق سراحه بعد 120 يوما، أن السلطات أجرت معه جلسات تحقيق مطولة دون السماح له بتوكيل محامٍ يدافع عنه. وأكدت أسرة العرادي أن أفراد الأمن منعوه من النوم وحققوا معه طويلا. وتخشى الكرامة على سلامة العرادي، خاصة وأنه يعاني من أمراض تفاقمت بسبب ظروف الاحتجاز السيئة والتعذيب. رغم  محاولات السلطات الكندية، لم تتح له وسائل العلاج اللازمة وعرض على الطبيب مرة واحدة في 18 مايو 2015 .

لا تزال أسرة العرادي تجتهد في المطالبة بالإفراج عنه، ونظمت ابنته مروى البالغة من العمر 17 سنة حملة لإخراج أبيها من هذا الكابوس ورفع الظلم الذي طال أسرتها، كما أنشأت صفحة على الانترنت وصفحات على فيسبوك وتويتر، وقناة على يوتيوب.

تقول مروى، "لا نستطيع التوقف عن التفكير فيه، كل يوم يمر علينا وأبي غايب، نحس به كأنه أعوام. لا يمكننا التفكير في شيء آخر سوى في صحته، والكيفية التي يعاملونه بها".

وتحتجز السلطات الإماراتية،دون أية تهمة، السيد العرادي بسجن الوثبة في ضواحي أبوظبي منذ أن نقل إليه في الـ4 من يناير 2015. وزودت السفارة الكندية في الإمارات أسرة العرادي بقائمة طويلة لمحامين، ولكن لم يجرؤ أحدٌ منهم على تقديم الاستشارة القانونية للأسرة المنكوبة، خوفاً من أن يقعوا بدورهم ضحية أعمال انتقامية لتدخلهم في قضية متعلقة بأجهزة أمن الدولة الإماراتية.

وفي هذا السياق، عبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين غابرييلا كنول، بعد أن زارت الإمارات في مطلع سنة 2014، عن قلقها الشديد إزاء "المضايقات والتهديدات والضغوطات التي يتعرَّض لها المحامون الذين يتولون القضايا المتعلقة بأمن الدولة، ومراقبتهم المستمرة ونشر عنهم إشاعات لغرض تشويههم، وترحيل المحامين الوافدين تعسفياً.

رفعت الكرامة قضية السيد العرادي إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي ملتمسة إصداره لقرار يدين احتجاز السيد سليم العرادي ويعتبره تعسفياً، وناشدت تدخله لدى السلطات الإماراتية لمطالبتها بالإفراج الفوري عنه. 

ونظرا للممارسة المنهجية للتعذيب والاحتجاز السري في الإمارات، تدعو الكرامة سلطات البلاد إلى:

• وضع حدٍ لممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز واللجوء المنهجي إلى الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والإحتجاز السرِّي؛
• وضع حدٍ للاحتجاز التعسفي دون إجراءات قانونية أو بعد محاكمات جائرة؛
• المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008