طباعة
31 آب/أغسطس 2015

المغرب: الحكم على حمو الحساني بالإعدام ثم بـالسجن 15 سنة بتهمة المشاركة في جريمة قتل وهمية

رفعت الكرامة في 15 يوليو 2015 إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قضية السيد حمو الحساني المعتقل منذ سنة 2004. كان يبلغ من العمر آنذاك 23 سنة ويعمل بائعا متجولا، وحكم عليه بالسجن 15 سنة، إثر محاكمة انتفت منها شروط المحاكمة العادلة، استندت فيها الهيئة القضائية على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب فقط. ولا زال محتجزا إلى اليوم بسجن تيفلت الواقع على بعد 50 كلم شرق الرباط.

عملية قبض عنيفة واعتقال في السر

في 15 ديسمبر 2004 قامت مصالح الأمن المغربية بالقبض على حمو الحساني في عملية اتسمت بالعنف. ثم احتجزته في السر بمكان مجهول، قبل أن توجه له تهمة حيازة الأسلحة رغم غياب الأدلة والبراهين.

نقل في 26 ديسمبر 2004 إلى مركز تمارة السري قرب مدينة الرباط، حيث قضى ثمانية أيام ذاق فيها كل أشكال التعذيب السادية والمروعة على أيدي المخابرات المغربية. وقد أفاد الحسني أن الضرب والصعق بالكهرباء طال جميع أنحاء جسمه، إضافة إلى تعذيبه بـ "الشيفون".

رُحل بعد ذلك إلى مركز الشرطة بالمعاريف بالدار البيضاء ليستمر تعذيبه واستنطاقه من جديد، ويضطر في نهاية الأمر إلى الرضوخ لجلاديه والتوقيع تحت التهديد على محاضر الشرطة دون إمكانية الاطلاع عليها.
بقي الحساني محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي أكثر من عشرة أيام تذوق خلالها كل أنواع التعذيب وسوء المعاملة قبل إحالته في 15 يناير 2005 على الوكيل العام الذي وجه له تهمة المشاركة في جريمة قتل، دون تقديم أية تفاصيل عن الضحية "المزعومة" في الملف. والتمس محاميه من قاضي التحقيق الأمر بفتح تحقيقات إضافية لتحديد هوية الضحية، لكنه تجاهل الطلب منتهكا بذلك حق الدفاع.

محاكمة تعسفية وغير عادلة

وجهت في الأخير لحمو الحساني تهم مختلفة تشمل "القتل مع سبق الإصرار والترصد" و "وإخفاء جثة التمثيل بها" و "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية" و "ممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها" و "عقد اجتماعا عموميا دون تصريح مسبق". ورغم ادعاءات المتهم بتعرضه للتعذيب وغياب أية أدلة تؤكد ما ورد في محاضر الأمن، لم يكلف المدعي نفسه عناء الأمر بفتح تحقيق.

قررت محكمة الاستئناف بالرباط في 9 نوفمبر 2005 الحكم عليه بالإعدام لمشاركته في جريمة قتل، مستندة في ذلك على محاضر الشرطة المتضمنة لاعترافاته المنتزعة تحت التعذيب والتهديد. المثير في الأمر أن القضاء برء وأفرج عن المدعو بنداود الخملي، المتهم الرئيسي في جريمة القتل المزعومة .

بعد مرور تسع سنوات على اعتقاله، وإثر حملة إعلامية واسعة، قامت محكمة الاستئناف بالرباط بمراجعة قضيته، وقررت في نوفمبر 2013 "الأخذ بعين الاعتبار صغر سن المتهم حين وقوع الجريمة المزعومة سنة 1996" وحكمت عليه بالسجن 15 سنة بدل الإعدام. فقام  حمو برفع قضيته إلى محكمة النقض التي "قضت برفض الطلب، وأيدت الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في نوفمبر 2013".

توضح الكرامة أن حرمان حمو الحساني من حريته منذ 10 سنوات، بعد محاكمة انتفت منها شروط العدالة، يعتبر احتجازا تعسفيا. وتقول إيمان بن يونس المسؤولة القانونية عن شمال إفريقيا بمؤسسة الكرامة "قضية حمو الحساني ليست إلا نموذجا صارخا لمئات الحالات صدرت فيها أحكام ثقيلة على أساس اعترافات المتهمين المنتزعة تحت التعذيب" وأضافت "نرى أن السلطات المغربية تتعامل بسلبية مع هذا الملف، ونأسف لرفضها التعاون مع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي أصدر قرارات اعتبر فيها أن اعتقال محمد حاجب و عبد الصمد بطار اللذان يخوضان حاليا إضرابات عن الطعام، تعسفي وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.

الكرامة تحيل القضية إلى الأمم المتحدة
التمست الكرامة من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إصدار قرار يدين الطابع التعسفي لاعتقال حمو الحساني، ويدعو سلطات المغرب لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الوضعية ومطابقتها مع المواصفات والمبادئ الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإفراج دون تأخير عن حمو وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحقه، طبقا لما ورد في الفقرة 5 من المادة 9 للعهد.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

 

آخر تعديل على الجمعة, 04 أيلول/سبتمبر 2015 11:41