وأصدرت المحكمة قرارها بعدما تأكد لها بشكل واضح عدم جدية الاتهامات الموجهة للأستاذ رشيد مصلي، وتبين لها أنه ناشط حقوقي سلمي يعمل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. ولم تنتظر المحكمة انتهاء أجل 40 يوما، وهي المهلة التي أعطيت لسلطات الجزائر لتقديم طلب التسليم الرسمي مع الملف والبيانات الضرورية لذلك.

وقال الدكتور مراد دهينة، المدير التنفيذي للكرامة "رغم أن المحكمة لم تنطق بحكمها النهائي، الذي ننتظر أن تصدره في القريب العاجل، إلا أن قرارها برفع الإقامة الجبرية عن الأستاذ رشيد مصلي والتصريح له بمغادرة البلاد يعطي فكرة واضحة عن رأيها في هذه القضية وفي جدية الاتهامات".

وخلصت المحكمة إلى أن عمل الأستاذ رشيد مصلي السلمي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لا يتطابق بثانا مع الاتهام بالإرهاب. وأشارت إلى أن المعلومات التي توصلت بها من الجزائر "مبهمة" و"تفتقر إلى التفاصيل"، وأنها اتخذت قرارها بالإفراج رغم أن وزارة العدل الإيطالية لازالت تنتظر من سلطات الجزائر موافاتها بالمعلومات الناقصة لإصدار حكمها النهائي بشأن تسليم الأستاذ رشيد من عدمه.

أخبرت شرطة مدينة أوستا الأستاذ رشيد مصلي صباح يوم الأربعاء بأن بإمكانه مغادرة البلاد بعد توقيعه على الإخطار. وقال وهو في طريق العودة إلى جنيف "يجب مطالبة ديمقراطيات العالم بالكف عن التعاون مع الديكتاتوريات التي تلجأ للآليات الدولية لمطاردة ومضايقة المعارضين السلميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان ".

وتغتنم الكرامة هذ الفرصة لتشكر كل المنظمات الدولية غير الحكومية والمؤسسات والشخصيات ووسائل الإعلام التي ساهم دعمها لقضية الأستاذ رشيد مصلي في هذه الخاتمة التي تخدم حقوق الإنسان في العالم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008