ومن بين القضايا التي أثارها الأمين العام للأمم المتحدة حالة سعيد علي سعيد جداد، أحد المدافعين عن حقوق الإنسان العمانيين والبالغ من العمر 46 الذي تعرض لعدة أشكال من الانتقام. في سبتمبر 2014، التقى جداد بمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات  ماينا كياي، خلال زيارته لعمان، ومباشرة بعد هذا الاجتماع تمت مصادرة جواز سفره ومنع من السفر، كما تعرض أيضا للاعتقال سري عدة مرات، كانت آخرها في 21 يناير 2015.

ودائما فيما يتعلق بعُمان، ذكر الأمين العام أن "المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، قد أعرب عن قلقه إزاء ما ورده من وقوع أعمال ترهيب وانتقام ضد محمد الفزاري، وهو مدوّن و ناشط في مجال حقوق الإنسان، التقى أيضا بالمقرر الخاص خلال زيارته لسلطنة عمان. وكان قد ألقي عليه القبض على الفزاري قبل أسبوع فقط من زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لسلطنة عمان واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة خمسة أيام في مكان سري تابع للأمن الداخلي للشرطة السلطانية لعمان.

أما بالنسبة لسوريا، أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء قضية جديع عبد الله نوفل و عمر الشعار، المدافعان السوريان عن حقوق الإنسان اللذان تعرضا لأعمال انتقامية لعدة سنوات. وكان قد تم القبض في أكتوبر 2014، على كل من جديع وعمر على الحدود اللبنانية في طريق عودتهما إلى دمشق، بعد حضور ورشة عمل نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في لبنان . وتم الإفراج عنهما في 18 ديسمبر 2014 إثر نداء عاجل مشترك صادر عن العديد من مقرري الأمم المتحدة  المعنيين بحقوق الإنسان.

وأخيرا، أشار الأمين العام إلى حالة المدون الإماراتي أسامة النجار، الذي رفعته أخطرته به الكرامة سنة 2014، ويتعلق الأمر بنجل حسين النجار، الذي ألقي عليه القبض واعتقل مع الإماراتيين 94 من المعارضين السياسيين والمحامين و المدافعين عن حقوق الإنسان، بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة في القضية التي أطلق عليها إعلاميا الإمارات 94. في 17 مارس 2014، ألقي القبض على أسامة على خلفية انتقاده لحاكم إمارة الشارقة عبر موقع تويتر وتعبيره عن إدانته لاحتجاز السلطات التعسفي لوالده، وحكم عليه بثلاث سنوات سجنا في محاكمة جائرة أمام محكمة أمن الدولة بأبوظبي.

و شملت التهم الموجهة إليه "الاتصال بمنظمات أجنبية وتقديم معلومات غير دقيقة"، في إشارة واضحة إلى تعاونه مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال لقائه مع غابرييلا كنول، المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين (SR IJL), خلال زيارتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 28 يناير و 5 فبراير 2014.

وتقول إيناس عصمان، المنسقة القانونية لمنطقة المشرق بمؤسسة الكرامة "وهكذا سنة تلو الأخرى نسجل قمع الأنظمة العربية للمدافعين عن الحريات العامة، لا لشيء سوى لشعور هذه السلطات بالتهديد من المطالب المشروعة لمواطنيها، وهي مطالب لا يريدون أن تطلع عليها آليات الأمم المتحدة" وتستطرد "تستخدم الحكومات الاستبدادية على وجه الخصوص ذريعة" مكافحة الإرهاب "لقمع أي انتقاد أو مطالب سلمية للتغيير، فتقوم بسجن وتعذيب بل وقتل المدافعين عن حقوق الإنسان."
وتعرب الكرامة عن تقديرها لجميع أولئك الذين غالبا ما يعرضون حياتهم وحريتهم للخطر، ويواصلون نضالهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008