طباعة
18 كانون1/ديسمبر 2015

الأردن: القضاء يأمر بسجن إياد قنيبي سنتين بسبب مقاله على فيسبوك

الأردن: القضاء يأمر بسجن إياد قنيبي سنتين بسبب مقاله على فيسبوك الدكتور إياد قنيبي

قضت محكمة أمن الدولة في 7 ديسمبر 2015 بسجن الدكتور إياد قنيبي مدة سنتين بتهمة "التحريض على نظام الحكم". واستندت في حكمها على مقال نشره في 10 يونيو 2015 على فيسبوك ينتقد فيه بلده الأردن وعلاقته بإسرائيل و "تغريب" المجتمع الأردني. اعتبرت الكرامة أن د. إياد مارس حقه في حرية التعبير، و أنه لا يجب في كل الأحوال توصيف نشره للمقال على أنه جريمة. وخاطبت المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة ملتمسة منه حث السلطات الأردنية على إلغاء هذا الحكم.

وللتذكير، استدعت دائرة المخابرات العامة، المعروفة في الأردن بصلاحياتها الواسعة في مراقبة الحياة العامة وممارسة التعذيب، استدعت د. قنيبي بعد نشره في 10 يونيو لمقال على فيسبوك تحت عنوان "الإسراع نحو الهاوية"، وحققت معه بشأن ما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي 15 يونيو 2015، استدعي قنيبي مرة أخرى في 18 يونيو ، واستجوب واعتقل ثم وجهت له اتهامات بشكل غير رسمي ورحل إلى سجن الموقر شديد الحراسة حيث وضع رهن الحبس الانفرادي المطول إلى اليوم. وكان المقرر الخاص المعني بالتعذيب بالأمم المتحدة قد صرح بأن هذه الوضعية ترقى إلى التعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

في 8 أغسطس 2015، وجه المدعي العام بمحكمة أمن الدولة إلى إياد القنيبي تهمة "التحريض على تقويض نظام الحكم" بموجب أحكام المادة 149 (1) من قانون الإجراءات الجزائية الأردني التي جاء فيها "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، أو التحريض على مناهضته، وكل من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية". واعتمد الادعاء على أجزاء محددة من مقاله ينتقد فيها علاقات الأردن مع إسرائيل و"تغريب" المجتمع الأردني. وأصدرت محكمة أمن الدولة في 7 ديسمبر 2015 قرارا بسجنه سنتين، وهي المحكمة التي لا يمكن اعتبارها مستقلة لارتباطها المباشر والوثيق بالسلطة التنفيذية، ونظرا لتعيين أعضائها من طرف رئيس الوزراء. وكانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد أوصت في ملاحظاتها الختامية بإلغاء هذه المحكمة بعد استعراضها للبلاد في نوفمبر عام 2015.

وقال مراد قنيبي، أخو إياد قنيبي"عقب القبض عليه أعرب العديد من طلابه من جميع الخلفيات عن تضامنهم معه ومع أسرتنا. ليس من العدل القبض والحكم عليه على أساس انتقاده السلمي". وأضاف أن "إياد دخل في إضراب عن الطعام في 15 ديسمبر، احتجاجا على الحكم الصادر عليه. وما يزيد من قلقنا أنه رهن الحبس الانفرادي في ظروف سيئة للغاية منذ ستة أشهر. وأولاده الخمسة لا يكفون عن السؤال عنه ومتى سيعود إليهم"

ونظرا للحملة التي تشنها السلطات على كل الأصوات المعارضة بذريعة مكافحة الإرهاب، تدعو الكرامة حكومة الأردن إلى:
• إلغاء محكمة أمن الدولة، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن جميع المحاكم تحترم حق كل المتهمين في محاكمة عادلة، بما في ذلك ضمان الحصول على محام، وجلسات استماع علنية أمام هيئة قضائية مختصة؛
• وقف الملاحقات القضائية في حق المتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين، لا سيما من قبل محكمة أمن الدولة؛
• وضع كافة أجهزة أمن الدولة، خصوصا دائرة المخابرات العامة، تحت إشراف المدعي العام؛ وإحداث رقابة مستقلة لهذه المصالح؛
• ضمان فعالية الرقابة البرلمانية لجميع الأجهزة الأمنية، والحد من الصلاحيات الواسعة لدائرة المخابرات العامة لرصد واعتقال واحتجاز الأفراد، بما في ذلك عن طريق الفصل الفعلي، في القانون والممارسة، بين السلط المسؤولة عن احتجاز المشتبه فيهم وتلك المسؤولة عن التحقيقات الأولية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 06 1007 734 22 0041

آخر تعديل على الإثنين, 11 كانون2/يناير 2016 14:33