وفي 30 أكتوبر 2014 ألقت الشرطة المغربية القبض على عبد الرحمان قرب مقر سكنه بمدينة القنيطرة. وأخبرته أنه موضوع طلب تسليم تقدمت به بتهمة"خيانة الأمانة". قبل سنوات أنشأ عبد الرحمان مقاولة في السعودية التي عمل بها لغاية سنة 2007. وليتمكن من ممارسة نشاطه في الخدمات الفندقية سجل الشركة وجميع أصولها باسم الكفيل ـ السعودي الجنسية ـ كما ينص على ذلك القانون السعودي.

عاد إلى سوريا سنة 2007، و اعتقل هناك بتهمة خيانة الأمانة استناداً إلى شكوى رفعها كفيله بالرياض يتهمه فيها باختلاس مبلغ كبير من المال، رغم أنه سلمه عند مغادرته للبلاد شهادة يعترف فيها بعدم وجود دين أو التزام بين الطرفين. رفضت السلطات السورية حينها تسليمه إلى السعودية وقضت بسجنه ثلاثة أشهر بعد إجراءات مستعجلة ومحاكمة شابتها الكثير من الخروقات.

وفي 30 أكتوبر ألقي عليه القبض مرة أخرى بالمغرب، واعترض عبد الرحمن على تسليمه للسعودية أمام محكمة النقض بالرباط التي أصدرت في 31 ديسمبر 2014، قرارا إيجابيا، رغم مواجهته خطر المحاكمة غير عادلة والحكم عليه بعقاب بدني، وهي ممارسة شائعة في السعودية، لا سيما ضد الأجانب.

وكانت الكرامة قد وجهت في 23 مايو 2015، نداء عاجلاً إلى لجنة مناهضة التعذيب (CAT) مطالبة باتخاذ التدابير الوقائية لتعليق إجراءات تسليمه بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي جاء فيها "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده(أن ترده) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

استجابت اللجنة الأممية إلى طلب الكرامة، ودعت المغرب إلى احترام التزاماته الدولية. وبالفعل علقت السلطات المغربية إجراءات التسليم. إلا أن عبد الرحمن لا زال إلى الآن محروما من حريته دون أي سند قانوني، وتجاوز منذ عدة أشهر الحد الأقصى لمدة التوقيف المؤقت المنصوص عليها في "اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي" والمحددة في 60 يوما. وتدعو الكرامة السلطات المغربية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية والإفراج فورا عن الحاج على في انتظار القرار النهائي للجنة مناهضة التعذيب.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 06 10 734 22 0041