طباعة
05 شباط/فبراير 2016

الأردن: إرجاء استعراض المركز الوطني لحقوق الإنسان أمام لجنة التنسيق الدولية للأمم المتحدة إلى خريف 2016

أشارت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) بتاريخ 26 يناير 2016 في تقريرها عن دورتها المنعقدة في نوفمبر 2015، أشارت إلى أنها أرجأت عملية استعراض المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان إلى دورة خريف 2016. وكان المركز الوطني الأردني قد اقترح تعديل القانون الذي أنشأ بموجبه ليمتثل لمبادئ باريس (المعايير الدولية المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي على أساسها تتم عملية التقييم).

ترحب الكرامة بهذه المبادرة وتدعو السلطات الأردنية إلى تمكين المركز الوطني من إجراء الإصلاحات الضرورية لضمان نزاهته و فعاليته. وتجدر الإشارة إلى أن الكرامة سبق وأن دعت لجنة التنسيق الدولية إلى تصنيف هذه المؤسسة في مركز "ب" لعدم امتثالها للمعايير الدولية.

وتحضى بعض المسائل الهامة التي أثارتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد باهتمام خاص من الكرامة، منها: (1) القصور في الشفافية والموضوعية في إجراءات التعيين وإنهاء الخدمة؛ (2) إدراج ممثلين سياسيين في صفوف المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان؛ (3) التمويل والاستقلالية ، (4) عدم ضمان الزيارات غير المعلنة لأماكن الحجز. ورغم اعتراف اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بأن التعديلات المقترحة تضمنت أحكاما تكفل امتثال المركز الوطني الأردني جزئيا لمبادئ باريس، إلا أن الكرامة تأمل في أن يستغل المركز تقرير اللجنة الفرعية للدعوة إلى إدخال تعديلات جوهرية على المستوى الوطني.

1. إجراءات التعيين وإنهاء الخدمة: نقص كبير في الشفافة والموضوعية
بالرغم من أن مبادئ باريس تنص على أن عملية الاختيار يجب أن تكون على أساس الجدارة (الاستحقاق) وتكفل التعددية من أجل ضمان استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واكتسابها ثقة الجمهور، فقد سجلت اللجنة الفرعية في تقريرها، أنه باستثناء إشارة المركز الوطني إلى أن أعضاء مجلس الأمناء- جهازه الرئيسي - يعينون بأمر ملكي بناء على توصية من رئيس الوزراء، لم يأت القانون على ذكر طبيعة إجراءات الاختيار والتعيين، في حين يتطلب الأمر "وضع معايير واضحة وموحدة يمكن على أساسها لجميع الأطراف تقييم جدارة واستحقاق المرشحين " و "تعزيز التشاور الواسع و / أو المشاركة في عملية تقديم الطلبات، والفحص والاختيار والتعيين".

إلى جانب ذلك، ففي الوقت الذي تشير فيه اللجنة الفرعية إلى أن قانون المركز الوطني لا يذكر الأسباب التي يعتمدها لإنهاء خدمة أعضائه، تذكر اللجنة بأن "أسباب الفصل يجب أن تحدد بوضوح" وأن "الفصل ينبغي أن يتم بما يتفق مع جميع المتطلبات الإجرائية والموضوعية التي ينص عليها القانون، وألا يسمح لها أن تستند فقط على تقدير السلطات التي تقوم بالتعيين".

2. العضوية: وجود ممثلين سياسيين
وما يثير قلق اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أيضا وجود عضوين من البرلمان، الذي يشكل جهاز صنع القرار، في عضوية مجلس الأمناء المركز الوطني، في حين يعتبر الاستقلال عن الحكومة أساسي بالنسبة لمبادئ باريس، سواء من حيث تشكيله وطريقة عمله، ولهذا السبب، لا ينبغي أن يضم هذا المجلس ممثلي الحكومة أو أعضاء البرلمان، أو مشاركتهم في هيئات صنع القرار في المؤسسات الوطنية، أو على الأقل "ينبغي استبعادهم من حضور أجزاء من الاجتماعات التي تجري خلالها المداولات النهائية وتتخذ أثناءها القرارات الإستراتيجية، كما لا ينبغي تخويلهم حق التصويت في هذه القضايا ".

3. القصور في التمويل والاستقلال المالي
على الرغم من أن مبادئ باريس تقتضي أن يكون لكل مؤسسة وطنية "هياكل أساسية مناسبة لحسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة، ما يكفي من التمويل [...] من أجل ضمان استقلاليتها عن الحكومة وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على ذلك"، يشير تقرير اللجنة الفرعية أن أنشطة المركز الوطني تواجه صعوبات ومهددة للخطر بسبب نقص التمويل، بما ينجم عنه على سبيل المثال، عدم حصول أعضاء مجلس إدارتها على أجرة، وعدم فتح حتى الآن مكاتب إقليمية. وإلى جانب مصدر تمويل المركز الأردني الذي توفره الحكومة كليا، يحتاج المركز أيضا إلى موافقة مجلس الوزراء للحصول على مصادر تمويل خارجية، مما يقوض بشكل خطير استقلاليته.

4. الزيارات غير المعلنة لأماكن الاحتجاز غير مضمونة
وأخيرا، رغم اعترافها بأنه "قد يكون من الضروري في بعض الحالات تقديم إخطار لأسباب أمنية"، مع ذلك تشجع اللجنة الفرعية المركز الوطني على "القيام بزيارات" غير معلنة "لأن من شأن هذه الزيارات الحد من قدرة إدارة السجون على إخفاء أو التستر على انتهاكات حقوق الإنسان ويوفر مزيدا من الأمن". وكما أشارت الكرامة في تقريرها، فرغم توفر المركز الأردني، ولو نظريا، على الحق في زيارة أماكن الاحتجاز، إلا أن ذلك يتطلب في الواقع الحصول على إذن مسبق من السلطات.

وإذ ترحب الكرامة بتقرير اللجنة الفرعية، فإنها تأمل الآن أن يقوم المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان باتخاذ تدابير عاجلة، بما في ذلك المزيد من التعديلات على قانون إنشائه من أجل تعزيز استقلاله وقدرته على توفير الحماية الفعالة وتعزيز حقوق الإنسان في البلد. وستواصل الكرامة الرصد عن كثب لأعمال المركز تحسبا لعملية مراجعته في نوفمبر 2016.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 06 10 734 22 0041