تجاهل العديد من التوصيات بشأن الرق وعقوبة الإعدام

من دواعي قلق الكرامة الرئيسة رفض السلطات القبول بالتوصيات الداعية إلى عدم اعتقال واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان تعسفيا، وأيضا المتعلقة بضمان الحق في حرية التعبير للصحفيين. ويؤكد هذا الرفض غياب الإرادة السياسية لوضع حد للأعمال الانتقامية ضد النشطاء.

دعت أستراليا إلى إدراج تعريف للتعذيب يتماشى مع المعايير الدولية في قانون العقوبات، إلا أن السلطات ذكرت أنها نفذت ذلك منذ اعتماد قانون "مكافحة التعذيب" في آب/أغسطس عام 2015، لكنها أغفلت التطرق لأحكام هذا القانون الذي لم ينشر علنا. كما أنها لم تفصح عن عزمها الاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب لتلقي الشكاوى الفردية رغم العديد من التوصيات في هذا الاتجاه. وبالإضافة إلى ذلك، لم ترد موريتانيا على التوصيات الداعية للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وفيما يتعلق بدعوة العديد من الدول إلى تعزيز مكافحة ممارسة الرق، ذكرت موريتانيا أن "لا وجود لهذه الممارسة"، وبالتالي فإن هذه التوصيات "ليست ضرورية". في حين أعلن المؤشر العالمي للرق سنة 2014 أن 4 % من سكان موريتانيا لا يزالون رهنا للرق. كما أن المقررة الخاصة السابقة المعنية بالأشكال الرق المعاصرة، السيدة غولنارا شاهينيان، أعلنت سنة 2014 أن الرق لا زال يمارس في موريتانيا، ويؤدي إلى الموت الاجتماعي لآلاف النساء والرجال.

تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان

رحبت العديد من الدول أثناء الاستعراض بتصديق موريتانيا، على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وأوصتها من ناحية أخرى إلى تضمين هذه الاتفاقيات في قوانينها المحلية، وهو الأمر الذي التزمت السلطات القيام به. لكن الوفاء بهذه الوعود أمر غير مؤكد خاصة وأن موريتانيا أعلنت أنها "لن تنفّذ المعاهدات الدولية التي تتعارض مع القانون أو الدستور وأيضا التوصيات التي "لا يمكن تنفيذها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

أثناء المصادقة على التقرير، التزم الوفد الموريتاني بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بوضع خطة وطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلت بها البلاد. وتدعو الكرامة السلطات المسؤولة عن متابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل إلى الحرص على ضمان تنفيذ التوصيات للنهوض بقضية حقوق الإنسان في موريتانيا.

*الاستعراض الدوري الشامل هو إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان. وتجرى هذه العملية كل أربع سنوات لتقييم وتحسين حالة حقوق الإنسان باستعراض القوانين والممارسات ذات الصلة في كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 06 10 734 22 0041