طباعة
22 آذار/مارس 2016

اليمن: تقرير لعشر منظمات يمنية يوثق انتهاكات بالجملة في ظل الحرب

تقرير المنظمات اليمنية تقرير المنظمات اليمنية

ارتفعت وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها الكرامة في اليمن بصورة مخيفة خلال العامين الأخيرين بفعل الصراعات المسلحة وغياب سلطة القانون والانحراف عن مسيرة التحول السلمي التي انطلقت عقب الاحتجاجات الشعبية في فبراير 2011.

وأدى سقوط العاصمة صنعاء بأيدي مسلحي الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي صالح في 21 سبتمبر 2014، إلى انفراط عقد فرص السلام في البلد المثخن بالأزمات والصراع السياسي، وتفشت ظاهرة القمع بوحشية مفرطة لكل مظاهر الحياة المدنية والسياسية، شملت عمليات إعدام خارج نطاق القانون، واعتقالات تعسفية، وتعذيب حتى الموت في بعض الحالات، إضافة إلى الإختفاء القسري، وقمع حرية التعبير والصحافة.

قامت الكرامة خلال الأشهر المنصرمة بإعداد وتوثيق تقارير حقوقية وشكاوى فردية، كحالات نموذجية، قدمتها إلى الإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، من بينها حالات اعتقال تعسفي واختفاء قسري، طالت ناشطين سياسيين ومدنيين وصحافيين، وحالات إعدام خارج القانون، سواء نتيجة غارات قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، أو طائرات أمريكية بدون طيار، أو بقتل للمتظاهرين السلميين والقصف عشوائي لقوات الحوثيين وصالح.

يشهد المجتمع المدني في اليمن انقساما حادا في مواقفه إزاء أحداث العنف والصراع المسلح في اليمن، تبعا لمواقف مختلف أطراف الصراع ما يجعل الرؤية ضبابية لدى البعض تجاه الحالة العامة في البلاد.
وأدى تغاضي الفاعلين الدوليين عن السلاح الذي تملكه جماعات العنف في اليمن إلى تقويض أسس الدولة، كما أن هواجس الفاعلين الدوليين من إفرازات الربيع العربي، ألقت بظلالها على الوضع الراهن في البلد، وأدى قانون الحصانة الذي منح للرئيس السابق وأركان حكمه إلى تكريس سياسة الإفلات من العقاب.

في منتصف مارس الجاري، أطلق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المؤلف من عشر منظمات حقوقية، أطلق تقريرا حقوقيا يرصد الانتهاكات التي شهدتها 17 محافظة يمنية كانت مسرحا للنزاع المسلح، خلال الفترة من 1 ديسمبر 2014 إلى 31 ديسمبر 2015.

ووفقا للتقرير ، تنوعت الجرائم بين القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب وقصف الأحياء السكنية وقمع الحريات الإعلامية ومنع الموظفين من تأدية واجباتهم، وتقويض سلطات الدولة، واستخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية وتلغيم الأراضي الزراعية والطرق الفرعية وتجنيد الأطفال وقطع الكهرباء وحجب مواقع إلكترونية وتفجير منازل ومساجد.

ورصد التقرير، الذي اعلن عنه خلال ندوة اقيمت في جنيف، مَقتَلَ 8202 مدنيا، بينهم 476 امرأة، 508 طفل. فيما رصد 8881 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، بينهم 2700 حالة اختفاء قسري، وسجلت معلومات عن تعرض 1770 حالة منهم للتعذيب.

حمّل التقرير قوات التحالف العربي بقيادة السعودية و زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وقيادات عسكرية وقبلية المسؤولية الجنائية المباشرة وغير المباشرة عن جرائم استهداف المدنيين، في حين حمل قوات صالح والحوثيين جرائم الاختطاف والتعذيب وقمع الحريات الصحافية وغيرها.

وحث التقرير منظمة الأمم المتحدة على السعي الجاد لتنفيذ قراراتها ودعم إعادة بناء أجهزة إنفاذ القانون، وتبني مشروع لإعادة إعمار اليمن ودعم برامج الدعم والتأهيل النفسي لضحايا الحرب.
كما حث التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان على سرعة تفعيل عمل فريق التحقيق المستقل للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، ودعا الحكومة اليمنية إلى تقديم الدعم اللازم للّجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان.

تأسس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في يناير من العام 2015، ويضم عشرة من أبرز المنظمات اليمنية غير الحكومية العاملة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، بينها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود".

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي

عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الخميس, 24 آذار/مارس 2016 10:38