لم يتمّ الكشف عن مكان اعتقال مي في حين احتجز بدر في مركز اعتقال تابع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني شمالي الخرطوم حيث ورد أنه تعرض للتعذيب. إزاء هذا الوضع، التمست الكرامة ومنظمة التحالف العربي من أجل السودان تدخل عدة إجراءات خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمطالبة السلطات السودانية بالإفراج الفوري عن الطلاب.

وقد سبق للمنظمتين أن وثّقتا حالات انتهاكات لحقوق الإنسان ضد طلاب تظاهروا سلميا في مختلف جامعات السودان في نيسان/أبريل من العام الحالي، بما في ذلك إعدام أبو بكر حسن طه خارج نطاق القضاء داخل حرم جامعة كردفان في 19 نيسان أبريل من قبل ضباط جهاز الأمن والمخابرات.

اعتقال بدر ومي تعسفياً من داخل مكتب المحاماة

شارك كل من بدر ومي في المظاهرات السلمية داخل حرم جامعة الخرطوم في نيسان/أبريل الماضي احتجاجاً على قرار السلطات بتأجير بعض مباني الجامعة لأغراض سياحية. قام أفراد تابعين لجهاز الأمن والمخابرات الوطني،على خلفية تلك المظاهرات، باعتقال مي لعدة أيام دون توجيه اتهامات لها. وفي نهاية شهر نيسان/أبريل أبلغ كل من بدر ومي بطردهما من الجامعة لمدة عامين بسبب مشاركتهما في التظاهرات.

عزم الطالبان على مواجهة ذاك القرار الجائر بحقهما، فتوجّها لمقابلة المحامي نبيل أديب، في مكتبه في 5 أيار/مايو 2016. وخلال اللقاء داهم مسلحون من جهاز الأمن والمخابرات بملابس مدنية مكتبه بشكل غير قانوني ودون إبراز أي مذكرة جلب أو تفتيش. وقاموا بضرب جميع من في المكتب ونقلهم إلى مركز احتجاز تابع لجهاز الأمن والمخابرات شمالي الخرطوم حيث تعرضوا للتعذيب وللاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، باستثناء أحد موظفي مكتب المحاماة الذي أفرج عنه بعد ساعتين. ظلّ الطلاب رهن الاعتقال ولم يسمح لعائلاتهم بزيارتهم، استناداً إلى قانون الأمن الوطني للعام 2010، الذي يجيز لجهاز الأمن احتجاز الموقوفين لأسابيع دون توجيه اتهامات لهم أو عرضهم أمام القضاء.

وقال الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة "نحن قلقون بشأن مصير مي وبدر وخاصة أنه لم يؤذن لعائلتيهما والمحامين عنهما بزيارتهما منذ أكثر من 15 أيام حتى الآن" وأضاف "هناك احتمال كبير لتعرضهما للتعذيب مجدّداً أثناء الاحتجاز ومن الأهمية بمكان السماح لعائلتيهما بالزيارة في أقرب وقت ممكن، والافراج عنهما ما لم يتم توجيه تهم لهما."

تدعو الكرامة مجددا السلطات السودانية إلى احترام التزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه في العام 1986، وإطلاق سراح جميع الطلاب المعتقلين بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية. كما يجب على السودان أيضاً اغتنام فرصة الاستعراض الدوري الشامل الذي أجري مؤخراً أمام مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو 2016 وتعديل قانون الأمن الوطني لعام 2010، الذي يعطي صلاحيات الاعتقال والاحتجاز خارج أية رقابة لجهاز الأمن الوطني ويمنح العاملين فيه الحصانة ضد الملاحقة القضائية جرّاء انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00