31 أيار 2016

الكرامة تخطر الأمين العام للأمم المتحدة باستمرار الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي

بانكي مون بانكي مون

أحالت الكرامة في 24 مايو 2016 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بانكي مون، تقريرا عن الأعمال الانتقامية التي تمارسها الدول العربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

عانى المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل السنة الماضية، من المضايقات والترهيب بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة، لا سيما في المملكة العربية السعودية ومصر والعراق والمغرب وسلطنة عمان. ورغم الدعوات المتكررة لوضع حد للأعمال الانتقامية، لم تتوقف الدول العربية عن مهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتسعى إلى تقويض عمل خبراء الأمم المتحدة و المقررين الخاصين، وتقليص مجال المجتمع المدني بشكل منهجي.

الكرامة ترفع حالات جديدة للأعمال الانتقامية في العراق والسعودية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ...

في العراق، تعرض ستة أعضاء من جمعية وسام الإنسانية غير الحكومية للانتقام بسبب عملهم في توثيق حالات الاختفاء القسري وتقديمها، بالاشتراك مع الكرامة، إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة. في 7 سبتمبر 2015، منعت سلطات العراق الأمنية سلام الهاشمي، مؤسس هذه الجمعية، من المشاركة عبر الفيديو في مؤتمر إلى جانب خبراء من اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة لإطلاعهم على الوضع في العراق قبل استعراضها للبلاد. وبعد ذلك بفترة وجيزة، هدده اثنان من أعضاء الفوج الرئاسي وأمروه بالكف عن نشاطه هذا. وفي 18 سبتمبر 2015، ألقت قوات عسكرية القبض على ثلاثة أعضاء من جمعية وسام، ويتعلق الأمر بكل من عماد طه وضرغام الرشيد وعلي هاشم وأخذتهم وهم مكبلي الأيدي معصوبي الأعين إلى مكان مجهول، وهناك استقبلوا بالإهانة والضرب بعنف، قبل أن يطلق سراحهم بعد بضع ساعات. وعلى نفس المنوال تم توقيف عماد عمارة وفيصل التميمي في 6 مارس 2016 من طرف جنود عند نقطة تفتيش. اقتيدا بعد تكبيلهما وتعصيب أعينهما إلى جهة مجهولة حيث تعرضا للضرب والإهانة والتهديد بالقتل، واستجوبا لمدة ساعتين تقريبا عن طبيعة عملهما مع أسر ضحايا الاختفاء القسري. ثمّ أفرج عنهما في بغداد في وقت متأخر من تلك الليلة.

في السعودية، تواصل السلطات حملتها على نشطاء حقوق الإنسان، لا سيما أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، التي تأسست سنة 2009 وعملت على الذي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد لتقديمها إلى الأمم المتحدة، غالبا بالتعاون مع الكرامة. في 6 يوليه 2014، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بسجن عضو جمعية حسم المحامي وليد أبو الخير مدة 15 سنة بتهمة "إهانة القضاء وتشويه سمعة السعودية لدى المنظمات الدولية" بسبب تعاونه مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وهو محتجز حاليا في سجن الملز بالرياض، على الرغم من قرار الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة الداعي إلى الإفراج عنه فورا. وقد أعرب خبراء لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة عقب استعراضهم للسعودية عن قلقهم، وخلصوا إلى أن " الدولة الطرف تسعى إلى معاقبة الأفراد الذين أبلغوا عن انتهاكات حقوق الإنسان"، بمن فيهم وليد أبو الخير.

... وتعرب عن قلقها إزاء استمرار الأعمال الانتقامية في مصر والمغرب وعمان

في مصر، تستمر حملة السلطات الشرسة على المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان، كقضية أحمد مفرح، ممثل الكرامة السابق في مصر، والتي أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عام 2014 ، وقد عرفت تطورات جديدة إذ برأته محكمة الجنايات بالإسكندرية في 10 مارس 2016 في القضية المرفوعة ضده وألغت التهم الموجهة إليه، بما فيها الانتماء إلى تنظيم غير مشروع يهدف إلى تعطيل الدستور والقانون" و"الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والسعي إلى تحقيق أهداف إرهابية لقلب نظام الحكم". لكن محاكمة أخرى تنتظره أمام محكمة النقض بعد أن استأنفت النيابة العامة القرار. وعلاوة على ذلك، علم محامي أحمد مفرح أن اسم موكله ورد في قضية ضد عدة مدافعين عن حقوق الإنسان "تلقوا تمويلات أجنبية" وأنه قد يحاكم غيابيا.

في عمان، حيث أصبح الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان منهجياً، تعرض الناشط الحقوقي البارز سعيد جداد، الذي أثيرت قضيته في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 2015، تعرض لمزيد من الأعمال الانتقامية. فبعد أن قضت محكمة الاستئناف في آذار/مارس عام 2015 بسجنه ثلاث سنوات بتهمة "الأضرار بهيبة الدولة، بعد اجتماعه بالمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، أكدت محكمة الاستئناف في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 عقوبته بالسجن لمدة سنة بتهمة "نشر مواد من شأنها المساس بالنظام العام على الشبكة". ويقبع جداد في سجن ارزة بمدينة صلالة، في ظروف سيئة أدت إلى تدهور صحته بشكل خطير، نظراً لرفض سلطات السجن السماح له برؤية طبيب.

وأخيراً، في المغرب، تعرض علي أعراس لأعمال انتقامية أخرى أثناء احتجازه في سجن سلا الثاني بسبب تبليغه المستمر عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي عانى منها خلال فترة احتجازه السري سنة 2010. وعلى الرغم من أن الأمين العام أعرب عن قلقه بشأن وضعيته في عام 2013، داهم رجال بملابس مدنية زنزانته في 29 سبتمبر 2015، ثم ألقوا به على الأرض وفتشوا المكان تحت وابل من الضرب والإهانات. وبينما كان يتوسل من أجل عرضه على الطبيب هدده أحد الرجال بقتل أمه إذا استمر في إثارة الانتباه إلى قضيته.

توضح إيناس عصمان، المنسقة القانونية بمؤسسة الكرامة "يجب أن نضع في اعتبارنا أن الحالات التي تثيرها الكرامة مع الأمين العام للأمم المتحدة ليست إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، لأن الكثير من الضحايا يخشون من التبليغ عما حدث لهم". وتضيف: "لا زال الانتقاد يعتبر في العالم العربي إضرارا بهيبة الدولة بل إرهابا أحيانا. وكل شخص يبلغ بالانتهاكات إلى الأمم المتحدة ينظر إليه على أنه شخص يجب كتم صوته فورا لأنه يشوه صورة الدولة على الصعيد الدولي" . واليوم، تدعو الكرامة مرة أخرى جميع الدول العربية إلى ضمان الحق في التعبير عن الرأي المعارض دون خوف من الانتقام.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الأربعاء, 01 حزيران/يونيو 2016 11:20