وجهت الكرامة قضيته إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي معربة عن قلقها بالانتهاكات المرتكبة في حقه، ملتمسة في الآن نفسه تدخل خبراء الفريق لدى السلطات اللبنانية لمطالبتها بالإفراج الفوري عنه والتحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب.

ألقت قوات الجيش القبض على وليد في 12 أيلول\سبتمبر 2014 عند نقطة تفتيش قرب منزل أسرته بمدينة طرابلس دون إظهار أمر قضائي أو شرح للأسباب، ثم نقلته إلى وجهة مجهولة حيث احتجز لمدة ثلاثة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي.

لم تستطع والدته، عند زيارتها له للمرة الأولى، التعرف عليه بسبب آثار التعذيب والجروح التي تغطي جسمه وفقدانه الكبير لوزنه. وأخبرها وليد أن المخابرات العسكرية احتجزته في الشهر الأول بثكنة حنا غسطين في عرمان شمالي لبنان حيث تعرض لتعذيب قاس شمل الحرمان من الأكل والشرب والصعق بالكهرباء والتعليق من المعصمين المربوطين خلف الظهر، وأجبر على الاعتراف بـ "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

لم يعر قاضي التحقيق، الذي عرض عليه في 14 تشرين الأول\أكتوبر 2014، أي اهتمام لمزاعم تعرضه للتعذيب. وفي 20 تشرين الأول\أكتوبر 2014، وجّه له القاضي العسكري تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية" على أساس اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. بدأت محاكمته مطلع سنة 2015 لكنها تأجلت خمس مرات وستعقد الجلسة المقبلة في 26 أيلول\سبتمبر 2016.

تقول إيناس عصمان، المنسقة القانونية بمؤسسة الكرامة "نحن قلقون جداً بشأن حالة وليد سيّما وأنه قاصر. يتعرض الأشخاص المتهمون بالإرهاب عموما لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية كالاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب لانتزاع اعترافاتهم التي تستند إليها المحكمة العسكرية لإدانتهم. يجب فتح تحقيق جاد ومستقل ومحايد في ادعاءات تعرض وليد للتعذيب، وفي حالة محاكمته يجب عرضه على نظام قضائي للأحداث يقدم جميع ضمانات المحاكمة العادلة".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041