اقترح البرلمان المصري في 15 تشرين الثاني\ نوفمبر 2016، مشروع قانون جديد بديلا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 2002 و مسودة قانون المنظمات غير الحكومية الذي قدمته الحكومة في وقت سابق من هذا العام.
وأثار القانون الذي اقترحه مجلس الوزراء في أيلول\سبتمبر 2016 وعرض على البرلمان للمراجعة، موجة انتقادات واسعة في البلاد؛ راسلت الكرامة على إثرها المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات تطلب منه التدخل العاجل في هذا الشأن.