10 تموز/يوليو 2013

مصر: يجب إدانة مقتل 109 من المتظاهرين على يد الشرطة والجيش، وفتح تحقيق

300x210-images-stories-EGY Army Protestors AFP Getty لقي مائة وتسعة متظاهر مصرعهم على يد قوات الأمن والجيش خلال المظاهرات الاحتجاجية في الفترة الممتدة من 3 إلى 8 يوليو . وكان الاثنين 8 يوليو أكثر الأيام دموية حيث تعرض المحتجون المعتصمون أمام مبنى الحرس الجمهوري لإطلاق النار على يد قوات الجيش أسفرت 78 حالة قتل وثقتها الكرامة.


ووجهت الكرامة اليوم نداءا إلى الأمم المتحدة تناشدها فيه "إدانة هذا الانتهاك الصارخ لأحد حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو الحق في الحياة، ومطالبة السلطات العسكرية المصرية وقف هذه التجاوزات، ومن الحكومة الانتقالية العمل على فتح تحقيقات محايدة ونزيهة لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم.
وقال الأستاذ رشيد مصلي، مدير القسم القانوني للكرامة "مبادئ حقوق الإنسان عالمية، وأي مساس بهذه الحقوق،وخاصة الحق في الحياة، يجب فضحه وإدانته بغض النظر عن هوية الضحية أو اية اعتبارات ايديولوجية أو سياسية أخرى".
وقام السيد/ أحمد مفرح ممثل الكرامة بالقاهرة، الأسبوع الماضي بزيارة العديد من المستشفيات العمومية لجمع المعلومات والشهادات المتعلقة بعمليات القتل خارج نطاق القانون التي قامت بها القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة.
وحسب المعلومات التي تم جمعها فإن 109 متظاهرا لقوا حتفهم تحت رصاص الشرطة والجيش في الفترة من 3 و8 يوليو 2013 بمرسى مطروح والإسماعيلية والإسكندرية والعريش والقاهرة.
3 يوليو 2013:
أربعة متظاهرين لقوا مصرعهم مرسى مطروح شارع الكورنيش على يد قوات الجيش
4 يوليو 2012:
مصرع اثنين قبالة أحد المباني الحكومية بمحافظة الإسماعيلية، تلاها مقتل ثلاثة متظاهرين بعدما تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل عناصر الجيش،
5 يوليو 2013:
مقتل 12 شخصا بالمنطقة العسكرية الشمالية بسيدي جابر الإسكندرية، بطلقات نارية مباشرة من قبل الشرطة العسكرية.
مقتل 4 أشخاص على الكورنيش قبالة مجمع الحرس الجمهوري بالقاهرة بطلقات نارية مباشرة من قبل أفراد الشرطة العسكرية بزي رسمي.
مقتل 5 أشخاص في مظاهرة احتجاجية قبالة مبنى ماسبيرو بالقاهرة على يد قوات شرطة بزي رسمي
7 يوليو 2013:
مقتل أحد المتظاهرين قبالة المبنى الرسمي لمحافظة العريش على يد قوات الشرطة بزي رسمي
8 يوليو: أكثر الأيام دموية منذ انقلاب 3 يوليو العسكري
منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، تجمع المئات من المؤيدين للرئيس محمد مرسي المعزول أمام مبني الحرس الجمهوري شرق القاهرة، لاعتقادهم أنه محتجز هناك. وفي 8 مايو 2013 وتحديدا على الساعة 3.45 صباحا بينما كان المحتجون يؤدون صلاة الفجر، أطلقت قوات الجيش النار مخلفة 78 قتيلا وآلاف الجرحى.
وحسب المعلومات التي جمعها فريق الكرامة فإن هذه العملية تم التخطيط لها وتنفيذها من قبل ضباط سامين كانوا حاضرين خلال الاعتصام. وقدم عشرات المحتجين شهادات صوتية أو تصويرا حيا حول عملية إطلاق الرصاص.
وتقول الرواية الرسمية أن 43 شخصا لقوا حتفهم و 200 جرحوا كلهم بطلقات نارية، وأن الجيش أطلق النار على عناصر إرهابية مسلحة كانت تحاول الهجوم على مبنى الحرس الجمهوري. وهو ما يتعارض مع العديد من الشهادات التي تم جمعها من مكان الأحداث ومن مراقبين محايدين الذين أشاروا جميعا أن الجيش بدأ في إطلاق النار على المحتجين الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر دون سابق إنذار.
ولم يدن الرئيس المؤقت ،عدلي منصور، المعين من قبل الجيش هذه الانتهاكات الجسيمة، وفي مقابل ذلك أعلن أنه سيأمر بفتح تحقيق. وقال الأستاذ رشيد مصلي مدير القسم القانوني لمنظمة الكرامة: " يجب أن يكون التحقيق فوريا ومستقلا ومحايدا. ويجب ضمان متابعة المسؤولين و تحقيق العدالة للضحايا وتعويضهم".
وطالبت الكرامة اليوم من المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء التدخل لإجراء تحقيق سريع مستقل ومحايد. وتعبر الكرامة عن قلقها من تصاعد الاشتباكات العنيفة والتدخلات القاتلة للجيش، وبشكل خاص حادثة 8 يوليو، وتناشد جميع الأطراف بوقف الدعوة على العنف حفاظا على الأرواح.
ويعمل فريق الكرامة بالقاهرة على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تلت انقلاب 3 يوليو العسكري، وبشكل خاص اعتقال أكثر من 600 شخص والإختفاءات القسرية والموت تحت التعذيب التي تذكر بممارسات عهد مبارك.

لمزيد من المعلومات:
أحمد مفرح
ممثل الكرامة بجنيف
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
00 20 100 985 09 89

آخر تعديل على الخميس, 11 تموز/يوليو 2013 16:56

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل