كما اعتقل معه فريق عمله المكون من د. أحمد عبدالعاطي د. عصام الحداد والسيد خالد القزاز والسيد عبد المجيد مشالي والسيد أسعد الشيخة والدكتور أيمن علي، وأن الجميع وضعوا الجميع رهن الاقامة الجبرية في مكان لا يزال مجهولا.

وأبلغت الكرامة الأمم المتحدة أن القائد الأعلى للجيش المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أعلن في 3 من يوليو عن عزل د. محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر. وحسب بعض المعلومات فإن الرئيس المصري ومعاونيه كانوا معتقلين في مقر الحرس الجمهوري في القاهرة .

وأضافت الكرامة  أن الرئيس ومعاونيه لم توجه لهم اتهامات رسمية وأنهم لم يعرضوا على محكمة حتى تاريخ توجيه المذكرة. أكثر من ذلك فإن البيانات التي توصلت بها الكرامة تشير أنهم محتجزون بمعزل عن العالم وأنهم لم يستطيعوا التواصل سواء بأسرهم أو بمحامييهم. وذكرت الكرامة الفريق العامل بالمذكرة التي وجهتها إليه بشأن اعتقال السيد عبد المنعم متولي، محامي الرئيس محمد مرسي، الذي توجه إلى سجن طرة في 4 يوليو لتقديم المساعدة القانونية لقيادات تنتمي لحزب العدالة والحرية اعتقلت في نفس الفترة مع الرئيس، ليسجن بدوره منذ ذلك الحين.

وأوضحت الكرامة في مذكرتها إلى الفريق العامل الطابع التعسفي لاعتقال الرئيس محمد مرسي ومعاونيه مشيرة إلى قرارات أصدرها الفريق الأممي ووصف فيها الإقامة الجبرية بالاعتقال التعسفي، كما هو الحال في قضية المعارضة البورمية أون سان تسوكي .

وأن اعتقال محمد مرسي وفريقه ليس انتهاكا فحسب لحقهم في الحرية والأمن كما نص على ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في فقرته التاسعة، بل أيضا انتهاك لحقهم في إجراءات قانونية عادلة كما نصت عليه الفقرة 14 من نفس العهد. وطالبت من الفريق العامل التدخل لحمايتهم من التعرض للتعذيب والعمل على الإفراج الفوري عنهم.