بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي، قامت قوات الأمن الوطني باعتقال العديد من قيادات الإخوان المسلمين. وفي هذا الإطار، ألقى ضباط الأمن في 26 أغسطس 2013 القبض على الفلاحجي من مقر عمله بالتربية والتعليم بدمياط، حيث يشغل منصب مدير عام. نقل إثر ذلك إلى قسم ثاني دمياط القديمة الذي قضى فيه يوما كاملا دون أن توجه له تهمة. رُحل فى اليوم التالى الى مقر قوات الامن المركزى بدمياط حيث احتجز في السر أكثر من شهر في ظروف قاهرة.

أوُدع سجن جمصة في 1 أكتوبر 2013، حيث تعرض لتعذيب نفسي شديد طيلة 11 يوما، ووجهت له تهمة "تكوين عصابة"، إلا أن الادعاء أسقط التهمة في 15 يناير 2014، وأمر بالإفراج عنه لكن إدارة السجن امتنعت عن تنفيذ ذلك.

كان الفلاحجي معتقلا خارج إطار القانون حين لفقت له تهم "التحريض على القتل" و "الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين" و "الهجوم على مركز الشرطة"، وهي التهم التي أسقطها الادعاء أيضا في 10 فبراير 2015، ورغم ذلك ظل رهين السجن. اتهم من جديد بـ "التحريض على حرق المجمع الاسلامى بدمياط"، وهي القضية التي ستنظر فيها المحكمة في 26 مايو 2015.

وتخشى أسرته على مصيره بسبب مضاعفات المرض وحرمانه من العلاج، بعد إصابته في السجن بتليف الكبد وتضخم فى الطحال. ورغم تنبيه أسرته والمعتقلين معه لإدارة السجن بضرورة نقله إلى المستشفى، إلا أن هذه الأخيرة ظلت على موقفها.

وأمام إلحاح الأسرة اضطرت إدارة السجن لنقله إلى المستشفى في 9 مارس 2015. وحسب زوجته لم يصف له الأطباء دواء واكتفوا بأخذ صورة بالأشعة، لم يسلموه نسخة منها، ولم يقدموا له تقريرا بحالته الصحية خوفا من السلطات. نُقل بعد ذلك إلى قسم شرطة ثاني دمياط، ووضع في زنزانة بلا فراش أو غطاء ما أجبره على النوم مباشرة على الأرض. وأفاد الضحية أن الآلام بلغت به حدا لم يستطع معه النوم، وطلب مجددا نقله إلى المستشفى.

بعد معاناة طويلة وبعما ساءت حالته، نقل في 8 أبريل 2015 على وجه السرعة إلى مستشفى دمياط. وأظهرت الفحوصات أنه يعاني من حصى في كليته اليسرى والتهاب في المرارة، ومرة أخرى لم يصف له الأطباء أي علاج. ويعتقد أقاربه أن غرض السلطات من نقله إلى المستشفى هو إعطاء الانطباع بأنه يتلقى العناية الصحية المناسبة وليس علاجه. و لازال الفلاحجي إلى اليوم حبيس سجن جمصة في وضعية صحية كارثية دون عناية طبية.

يقول الأستاذ رشيد، مدير الكرامة القانوني: "حرمان شخص من العلاج يعتبر نوعا من أنواع التعذيب" ويضيف "لايمكن تبرير منع الحق في العلاج لأي شخص خصوصا عندما تكون حياة المرء في خطر، بل يجب على السلطات ضمان هذا الحق الأساسي لكل شخص، بما فيهم المعتقلين السياسيين".

وثقت الكرامة العديد من الحالات حرم فيها اشخاص من أبسط شروط الرعاية الصحية كقضية جمال محمد السعيد طافح التي رفعتها في 29 أغسطس 2014، أوحالات أخرى نتجت عنها وفيات التي رفعتها في 11 فبراير 2015. و لم تفتح السلطات تحقيقات فيها رغم وجود دلائل على تورط المسؤولين فيها، الأمر الذي يؤكد تواطؤ جهاز القضاء مع المتورطين في هذه الأعمال.

رفعت الكرامة قضية الفلاحجي إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب و المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بعدما يأس أقاربه من وسائل الانتصاف المحلية. والتمست تدخله لدى السلطات المصرية لضمان سلامته النفسية والبدنية وتحويله إلى المستشفى، ومطالبتها أيضا بفتح تحقيقات في التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له الضحية وتقديم المتورطين للعدالة.

وتدعو الكرامة السلطات المصرية إلى احترام الالتزامات التي قدمتها خلال الاستعراض الدوري الشامل لمصر في نوفمبر 2014، وضمان وقف ممارسة كل أشكال التعذيب، وفتح تحقيقات لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810