30 تشرين1/أكتوير 2015

مصر: محكمة عسكرية تقضي بسجن الصحفي محمد مدني 7 سنوات

مصر: محكمة عسكرية تقضي بسجن الصحفي محمد مدني 7 سنوات محمد مدني محمود

أخطرت الكرامة في 15 أكتوبر 2015، الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بقضية الصحافي محمد صلاح الدين مدني محمود، البالغ من العمر 29 سنة، الذي ألقي عليه القبض في مارس 2015 ، ثم أحتجز سراً وتعرض للتعذيب لحمله على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها قبل إحالته إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية التي قضت بسجنه 7 سنوات.

قامت قوات الأمن الوطني عصر 17 مارس 2014، باقتحام بيت محمد في الإسكندرية، ثم صادروا حاسوبه وهاتفه النقال ووثائقه الشخصية المختلفة قبل سحبه خارج الشقة دون إعطائه أية مبررات أو الإجابة عن استفسارات عائلته. وفي اليوم التالي، بعثت زوجته  القلقة عن مصيره ببرقية إلى المدعي العام، لكنها ظلت دون إجابة.

التعذيب في مراكز اعتقال سرية

و علمت زوجته لاحقاً أن محمد نقل إلى مديرية الأمن الوطني، حيث وقع ضحية للتعذيب طيلة يومين متتاليين أثناء احتجازه سراً. وتعرض ضمن أساليب أخرى للصعق بالكهرباء على الصدر، والضرب بالعصي والأيدي، إضافة إلى اعتداءات أخرى لإرغامه على الاعتراف بجرائم. ويظل التعذيب وسوء المعاملة للحصول على اعترافات ممارسة شائعة في مصر، كما في حالة الأخوة الثلاثة من أسرة عبد المقصود الذين أجبروا على الاعتراف بجرائم قبل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة غيابيا في يناير 2015.

بعد احتجازه سراً، تم تقديم محمد إلى المدعي العام الذي اكتفى بتجديد احتجازه مدة 15 يوما إضافية دون أن يوجه له أية تهمة. نقل إلى سجن برج العرب في 20 مارس 2014، وهناك وضع في زنزانة مكتظة تفتقر للتهوية مع العديد من المدانين في قضايا جنائية. وفي سبتمبر 2014 قضى ثلاثة أيام في زنزانة تأديبية مع مجموعة من المعتقلين دون السماح لهم بالذهاب إلى الحمام.

القضاء العسكري

كان حبسه يجدد باستمرار، إلى أن علم في منتصف فبراير عام 2015 أن قضيته أحيلت إلى النيابة العسكرية. وقد أصبح هذا الأمر ممكناً بعد إصدار القانون 136 لعام 2014 المتعلق "بتأمين وحماية المرافق العامة والحيوية"، الذي وسع الصلاحيات القضائية للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، رغم افتقارها إلى "الاستقلال والحياد" اللازمين كما أشار الفريق العمل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في القرار الذي أصدره بشأن قضية خالد حمزة وآخرين في أغسطس 2014. وتجدر الإشارة أن السلطات لم تتبنى هذا القانون إلا في أكتوبر 2014، ومع ذلك طبقته على محمد رغم أنه اعتقل قبل عدة أشهر على دخول هذا التشريع حيز التنفيذ، منتهكة بذلك مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي.

عمله الصحفي هو السبب وراء اعتقاله

وجهت للصحفي الشاب تهمة "التحريض على إحراق مركز شرطة منطقة الورديان بالاسكندرية و نقطة شرطة الإسكان الصناعى بالاسكندرية، ومَدِّ المنفذين بالمواد اللازمة". بينما تعتقد أسرته أن الدافع الحقيقي وراء القبض عليه هو عمله قناة مصر الآن، المنتقدة للحكومة، وهو ما حصل مع الصحفي مصعب عبد الله عبد الحميد مرسى حامد العامل في نفس القناة، والذي اختطفه الأمن الوطني في يوليو 2015. عقب المحاكمة لم يتمكن المحامي خلالها من استدعاء شهود من اختياره، في حين أدلى شهود النيابة العسكرية ببيانات متعارضة، قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية في 30 سبتمبر 2015 بسجنه سبع سنوات.

وقالت زوجته "محمد اعتقل لأنه صحفي يقوم بعمله باستقلالية"، وأضافت"سنواصل النضال من أجل الإفراج عنه ومن أجل حرية التعبير في مصر لأن الصحافة ليست جريمة".

رفعت الكرامة قضية محمد إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة ملتمسة منه أصدار قرار يدين الطابع التعسفي لاحتجازه ويطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري. وتدعو الكرامة السلطات المصرية إلى الإفراج عن جميع الأفراد الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم، والعمل على ضمان حق كل فرد في مصر التعبير عن آرائه دون خوف من الاعتقال أو المضايقة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الجمعة, 30 تشرين1/أكتوير 2015 15:28

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل