في 17 سبتمبر، كان مجدي، 62 سنة، وابنه أحمد، 30 سنة،في منزل الأسرة بمدينة نصر في ضواحي القاهرة، وفجأة داهم المكان أفراد من المباحث العامة والأمن الوطني، يرتدون ملابس مدنية، قامت مجموعة منهم بتفتيش البيت دون إظهار أي إذن قضائي، بينما كان آخرون يمنعون أفراد الأسرة من الحركة. حجزوا الهواتف، ثم سحبوهما إلى الخارج وغادروا المكان إلى وجهة مجهولة.

وفي 19 سبتمبر 2015 قام أقاربهما بإرسال برقيات إلى النائب العام ووزارة العدل ورئيس وزراء مصر، إلا أنها ظلت دون إجابة. وأخبرهم المحامي أنه تلقى أنباء تفيد أنهما سيعرضان قريبا على النائب العام. وبعد خمسة أيام أحيل الأب المتقاعد وابنه، الذين كانا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، على النيابة التي وجهت لهما في 24 سبتمبر 2015 تهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة" ، دون الأخذ بشهاداتهما عن التعذيب المتكرر الذي تعرضا له أثناء احتجازهما السري في بمركز شرطة مدينة نصر. وأفاد الرجلان أن كل معتقل جديد يخضع "لحفل استقبال تعذيبي" لدى وصوله إلى الاحتجاز، دون أي إمكانية لفحص طبي أو تقديم شكاوى ضد المتورطين، خصوصا بعد سن القانون رقم 105 لعام 2015 في 26 أكتوبر 2015، الذي يبيح لموظفي السجون تعذيب السجناء في إفلات تام من العقاب.

وتؤكد هذه الشهادة، والحالات الكثيرة الأخرى التي وثقتها الكرامة، أن ممارسة التعذيب منهجية في مراكز الاحتجاز ولا يسلم منها حتى القاصرون، كما حدث مع أنس عبد المقصود الذي تعرض للتعذيب بشكل متكرر رفقة شقيقيه، ولا الصحفيون الذين اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب بسبب قيامهم بعملهم، كما وقع مع حسن القباني.

ويشرح توماس جون جينار، المسؤول القانوني عن منطقة النيل بمؤسسة الكرامة "أصبحت ثقافة التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز شائعة في مصر ، ولم تقم مختلف الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد بأي مجهودللقضاء عليها، بل شجعتها في الواقع باعتماد قوانين لا توفر الحماية الكافية للمحتجزين وتخلق أرضية خصبة لكل التجاوزات، في إفلات تام من العقاب".

ما زال مجدي وأحمد محتجزان في مركز شرطة مدينة نصر، يواجهان باستمرار خطر التعذيب ، أما لإرغامهم على الاعتراف بجرائم ملفقة أو انتقاماً منهما على انتماءاتهما السياسية. وجهت الكرامة نداء عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعبرت عن قلقها البالغ إزاء مصيرهما، والتمست تدخله لدى السلطات المصرية لمطالبتها بضمان سلامتهما البدنية والعقلية والجسدية. يجب على السلطات السماح لهم برؤية طبيب مستقل وفتح تحقيقات في إفاداتهم عن تعرضهما للتعذيب.

حان الوقت لوضع حد للحملة التي تشنها السلطات على المعارضين السياسيين واتخاذ إجراءات صارمة لحماية جميع الأفراد من التعذيب وفقا لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر في يونيو عام 1986.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00