ألقي القبض على محمود في 30 يونيو 2015، ثم احتجز في السر خلال الشهرين الأولين، عانى خلالها أسوأ أشكال التعذيب بسبب انتماءاته السياسية المزعومة. ويواجه محمود كل يوم بسجن طرة خطر تعرضه للتعذيب، ما حدا بالكرامة إلى إرسال نداء عاجل في 15 ديسمبر 2015 إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالأمم المتحدة للدفع بالسلطات إلى ضمان سلامته الجسدية والعقلية.

في 30 يونيو 2015، كان محمود، الطالب الشاب، يساعد والده في محله التجاري الواقع بالحي الثامن لمدينة نصر بضواحي القاهرة، عندما توقفت حافلتين صغيرتين لنقل الركاب (ميني باص) نزل منها مجموعة من رجال الأمن الوطني الملثمين والمدججين بالأسلحة. فدخلوا المحل وكسروا محتوياته ثم قبضوا على محمود قسراً واقتادوه إلى وجهة مجهولة. وجهت أسرته القلقة على سلامته الجسدية التي لم تكن تعلم بمكان تواجده، شكاوى إلى كل من المحامي العام والنائب العام بالقاهرة، لكنها لم تتوصل بأي رد.

والواقع أن محمودا كان محتجزا في السر بمبنى تابع لأمن الدولة في لاظوغلي بالقاهرة حيث ظل تحت التعذيب لأيام . كان يعلق من معصميه ويصعق بالكهرباء ويضرب على كامل جسمه، لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها. وللعلم فإن ممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات المتهمين لم تزد إلا استفحالا في مصر، وهو ما تؤكده حالة الإخوة الثلاثة الذين احتجزوا لأشهر وتعرضوا للتعذيب لأيام قبل الحكم عليهم غيابيا في كانون يناير 2015. عرض محمود على نيابة أمن الدولة، التي وجهت إليه تهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة"، ليصبح أخيرا احتجازه رسمي في 1 سبتمبر 2015،لكن محنته لم تنته، إذ نقل إلى سجن العقرب الشديد الحراسة، الذي شهد وفاة العديد من المعتقلين في الأشهر القليلة الماضية. وتعرضت هذه السجن في الآونة الأخيرة للكثير من الانتقادات بسبب حرمان السجناء من حقوقهم الأساسية الأساسية، حيث لا يزال محتجزا حتى الآن.

يقول توماس جون جينار، المسؤول القانوني عن منطقة النيل بمؤسسة الكرامة"تفتح السلطات من حين لآخر متابعات رمزية للضباط المتهمين بتعذيب المواطنين، إلا أنها لا تعمل على معالجة الأسباب الجذرية للتعذيب، تاركة بذلك المجال مفتوحا أمام موظفي السجون، والأمن والشرطة وباقي القوات للجوء إلى هذه الممارسة كوسيلة للردع والتخويف والانتقام السياسي والتحرش، وطبعا للحصول على اعترافات كاذبة". واعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 ديسمبر 2015 بوجود تجاوزات من قبل عناصر الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، إلا أنه وصفها بـ"الفردية". كما أن وزارة الداخلية المصرية، أشارت، إثر وفاة شاب يبلغ من العمر 22 سنة إلى "أن الوقائع المنسوبة لبعض أفراد الشرطة، "محل تحقيق"، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي "تجاوزات فردية" تقع من بعض رجال الشرطة.

تتناقض هذه التصريحات بشكل صارخ مع النتائج الواردة في التقرير الأخير للكرامة الذي صدر تحت عنوان "الموت خلف القضبان"؛ التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية في الاحتجاز، الذي نشرته في 4 نوفمبر 2015. ويبين هذا التقرير أن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز تزايدت أكثر من ثلاث مرات في العامين الماضيين. ويوثق لوفاة 121 محتجزا من أصل 323 بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية و سوء المعيشة داخل مراكز الاحتجاز وعدم محاكمة مرتكبي هذه الجريمة، نظرا لأن القانون المصري لا يعالج على نحو ملائم مسألة التعذيب، ونظرا لأن السلطات توفر المناخ المناسب لإفلات المسؤولين عن التعذيب من العقاب.

ورفعت الكرامة نداء عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالأمم المتحدة تدعوه للتدخل لدى السلطات المصرية لضمان سلامة محمود الصحية، و مطالبتها بالتحقيق في تقارير التعذيب المرفوعة إليه. لقد حان الوقت لكي تلتزم السلطات المصرية بتعهداتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سنة 1986، واتخاذ التدابير الضرورية للقضاء نهائيا على هذه الممارسة وتقديم الدعم والتعويض للضحايا.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00