الموضوع: مصر ـــ رسالة مفتوحة إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة بشأن دور مجلس النواب الجديد

نسخة إلى: المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

السادة المقررون الخاصون،
نُظمت الانتخابات البرلمانية في مصر في نوفمبر وديسمبر 2015، إلا أن مجلس النواب الجديد لن يتم تشكيله إلا بعد انتهاء الرئيس من تعيينه للخمسة في المائة من أعضائه، وفقا لقانون الانتخابات والمادة 102 من دستور 2014.

ونذكر أن مجلس النواب السابق، مجلس الشورى، قد تم حله في 4 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى وحكومته. وفي غياب مجلس النواب ومنذ ذلك التاريخ، تصرف الجهاز التنفيذي كمشرع واعتمد مراسيم لها قوة قانونية، كما نصت على ذلك المادة ¹156 من الدستور المصري . وأعطيت هذه الصلاحية في البداية إلى عدلي منصور، الرئيس المؤقت حينها، قبل أن يصبح عبد الفتاح السيسي الرئيس الجديد في حزيران/يونيو 2014.

وكان من المفترض أن تختص السلطة التنفيذية بهذا مؤقتا واستثنائيا، إلا أن البرلمان لم يستعد بعد دوره التشريعي، ولن يتم هذا إلا بنهاية ديسمبر 2015. وفي انتظار ذلك تبنت السلطة التنفيذية مئات القرارات التي يجب على مجلس النواب مناقشتها والموافقة عليها في غضون 15 يوما من انعقاد دورته الأولى بموجب المادة 156 من الدستور؛ " فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".

ومن ثم، على البرلمان الجديد مراجعة جميع المراسيم التي اعتمدتها السلطة التنفيذية، والإعلان إن كان سيتم تبنيها، أو إلغاؤها، أو تعديلها. ونعتقد أن مهمة البرلمان حاسمة وأن النتائج المترتبة عن ذلك ستحدد مستقبل حقوق الإنسان في البلاد.

وبالفعل تبنت السلطات منذ يوليو عام 2013 عدة مراسيم، لا سيما تلك المبينة أدناه، تنتهك بشكل مباشر أو غير مباشر، معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و اتفاقية مناهضة التعذيب و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونشير بالتحديد إلى :
1. القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي تم إقراره بتاريخ 23 سبتمبر 2013؛
2. القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الذي تم إقراره بتاريخ 24 نوفمبر 2013؛
3. القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامه والحيوية، والذي تم إقراره بتاريخ 27 أكتوبر 2014؛
4. القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي تم إقراره بتاريخ 17 فبراير 2015؛
5. القانون رقم 95 لعام 2015 لمكافحة الإرهاب، الذي تم إقراره بتاريخ 15 أغسطس 2015.

ناهيك عن مراسيم أخرى تقوض حماية حقوق الإنسان في البلاد. وعلى رأسها حالة الطوارئ في شمال سيناء منذ أكتوبر 2014 التي أدت ليس فقط إلى التشريد القسري لآلاف الأفراد، وتدمير آلاف منازل، دون تعويضات عادلة لجميع الأسر، ولكن أيضا للعديد من حالات القتل خارج نطاق القانون للمدنيين . وعلاوة على ذلك، عدلت السلطات الأنظمة المتعلقة بالسجون، وقيدت حقوق المحتجزين بإعطائها تفويضا مطلقا لموظفي مراكز الاعتقال لإساءة معاملتهم لمجرد رفضهم إطاعة أمر .

وأخيراً، صادقت السلطات أيضا على المراسيم التي غيرت من طبيعة مراكز الشرطة، غير الملائمة لإيواء المحتجزين احتياطيا لفترات طويلة، لتصبح سجونا دون تغييرات جوهرية لبنيتها التحتية. وشهدت مراكز الشرطة المكتظة هذه، وفاة مئات الأفراد نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية.

السادة المقررون الخاصون،
منذ يوليو 2013، أصبحت مصر مسرحا لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق. آلاف من حالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب المنهجي وسوء المعاملة والإعدامات خارج نطاق القضاء، بالإضافة إلى آلاف الحالات من الاختفاء القسري، والمحاكمات الجماعية غير العادلة، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. و دعا المجتمع المدني، محلياً ودوليا، مرارا وتكرارا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي ضد تدهور الحالة في البلاد، إلا أن هذه الانتهاكات المنهجية لم تعرف إلا عددا محدودا من الإدانات من قبل الأطراف الدولية الفاعلة.

قمنا بمؤسسة الكرامة بتوثيق مئات الحالات وإحالتها إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة في السنوات الماضية، ونواصل استقبالنا لعشرات الحالات كل أسبوع. ونعتقد أن المراسيم التي اعتمدت منذ يوليو 2013 زادت من تفاقم الوضع في البلاد ووفرت أرضية خصبة لكل أشكال الانتهاكات، في بلد تجذرت فيه ثقافة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان.

في مارس 2015، وبمناسبة اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لمصر، التزمت السلطات بتحسين حماية حقوق الإنسان في البلاد بقبولها بجل التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. لكن وبعد مرور أكثر من 10 أشهر لم تتخذ الحكومة أدنى تدبير ذي مصداقية لمعالجة القضايا التي سلط عليها الضوء خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل، في حين تستمر انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد بلا هوادة.

ونعتقد في الكرامة أن مصر، بانتخابها لمجلس النواب الجديد، تمر الآن بمرحلة حاسمة من تاريخها الحديث. وبغض النظر عن التأثير المحتمل لمجلس النواب على مستقبل البلد، يجب أن يكون واضحا لدى هذا المنتدى أن دوره يكمن في مراجعة جميع المراسيم التي اعتمدت منذ حله. وبإلغاء أو تعديل المراسيم المشار إليها أعلاه، يمكن لأعضاء البرلمان التأثير بشكل فعال في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل لجميع المواطنين المصريين.

نطالب بمثل هذه التغييرات، لإدراكنا بأن المجتمع المدني يمكنه أن يصير أقوى عندما تنضم إليه جميع الأطراف الدولية الفاعلة، بما في ذلك إجراءات الأمم المتحدة الخاصة. لذلك ندعوكم لإصدار بيان يطالب مجلس النواب الجديد بالتمسك بصلاحياته بموجب دستور عام 2014، والقيام بمراجعة فعالة لجميع المراسيم التي اعتمدت منذ يوليو 2013، وتعديل أو إلغاء جميع القوانين التي تمس بالتزامات مصر الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
شاكرين لكم اهتمامكم بتحسين حقوق الإنسان في مصر،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

1. المادة 156: إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

مــراد دهينـــة،
المديــر التنفيــذي
مؤسســـة الكـرامــة