18 كانون2/يناير 2016

مصر:المحكمة العسكرية قد تنزل عقوبة قاسية على مؤسس حزب معارض

هاني محمد حسنين شرف هاني محمد حسنين شرف

في 22 نوفمبر 2015، أمرت النيابة العسكرية بتجديد اعتقال هاني محمد حسنين شرف، ومؤسس حزب البديل الحضاري، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن لفقت له عدة تهم تتعلق بجرائم عسكرية، مستندة في ذلك على نشاطه كطيار سابق في سلاح الجو لتبرير قرارها، بينما كل المؤشرات تدل على أن سبب اعتقاله  يعود لنشاطه السياسي، وخاصة تأسيسه لحزب معارض جديد.

يواجه هاني، في حالة إدانته من قبل المحكمة العسكرية بالقاهرة، خطر إصدار حكم قاسي في حقه بعد حرمانه من حقه المشروع في الدفاع عن نفسه. أمام هذه التطورات، وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة تلتمس منه دعوة السلطات لضمان محاكمة عادلة للضحية، وعدم عرضه على القضاء العسكري الذي يفتقر إلى الاستقلالية والحياد اللازمين لمحاكمة المدنيين.

وكان هاني قد اختطف من قبل الأمن الوطني يوم 18 نوفمبر 2015 وهو بمطار القاهرة الدولي بينما كان متوجها لزيارة ابنته التي تتابع دراستها في الطب في استراخان جنوب روسيا الأوروبية. واتصلت عائلته بالكرامة خوفا من تعرضه للتعذيب انتقاما منه على انتماءاته السياسية، التي قامت بدورها بتوجيه نداء عاجل في 24 نوفمبر 2015 إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة لمطالبة السلطات بالإفصاح عن مصيره ومكان تواجده.

بعد أسبوع، علمت عائلة هاني بأنه محتجز في مركز عسكري بعد إحالته على المحكمة العسكرية في القاهرة، للاشتباه في مده لأطراف أخرى بوثائق تتعلق بمهنته السابقة كطيار في سلاح الجو، وهي الاتهامات نفتها عائلته بالكامل، ورغم ذلك، داهم عدد من ضباط المخابرات العسكرية منزله دون أي أمر قضائي في نوفمبر وديسمبر 2015، وقاموا بتفتيشه ومصادرة جميع الوثائق التي تتعلق بعمله السابق كطيار.

وفي هذا الإطار وجهت له النيابة العسكرية تهمة "سرقة خرائط الطيران ومسارات الطائرات" و "الكشف عن معلومات عسكرية عبر البث الفضائي خارج مصر"، وهي اتهامات تقوم فقط على الأدلة المقدمة من قبل الاستخبارات العسكرية، دون السماح لمحامي هاني بالإطلاع عليها. وعلى هذا الأساس أحيلت قضيته إلى محكمة عسكرية، التي أجلت محاكمته إلى 17 يناير 2016، على الرغم من أن الاتهامات الموجهة إليه تعود إلى فترة زمنية كان قد ترك فيها مهنته كطيارا في سلاح الجو، لكن السلطات اتخذتها ذريعة لتبرير عرضه على هيئة قضائية عسكرية.

وقد تؤدي مثل هذه الاتهامات ، بموجب القانون العسكري المصري، إلى إصدار حكم قاسي على السيد هاني من قبل المحكمة العسكرية في القاهرة. ويعتبر الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة أن محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية "مخالفة للمتطلبات الأساسية لاستقلالية والحياد والضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة"، وهو ما أكده في قراره 35/2014 المتعلق باعتقال خالد حمزة وغيره، بعد محاكمتهما أمام محكمة عسكرية.

يقول توماس جون جينارد، المسؤول القانوني في الكرامة عن منطقة النيل " وسع المرسوم الذي اعتمدته السلطات في أكتوبر 2014 من صلاحيات المحاكم العسكرية في محاكمة المدنية". ويضيف "وقد تصدر حكما قاسيا في حق هاني نظرا لخطورة الاتهامات الموجهة إليه".

خاطبت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي تلتمس تدخله لدى السلطات المصرية لمطالبتها بوقف محاكمة هاني محمد حسنين شرف والإفراج عنه فورا. كما تدعو الكرامة السلطات إلى الإلغاء العاجل للمرسوم الذي وسع اختصاصات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وتعديل الدستور المصري لعام 2014 بما يتماشى مع ذلك، لوضع حد لهذه الممارسة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 06 10 734 22 0041

 

آخر تعديل على الإثنين, 18 كانون2/يناير 2016 16:54

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل