خطاب الكراهية في القانون الدولي

وقال الزند، في اللقاء التلفزيوني الذي بثته قناة صدى الوطن مباشرة في 27 يناير 2016، معلقا على الهجمات التي وقعت مؤخرا في سيناء وقتل فيها خمسة جنود على الأقل وجرح عشرات آخرين،" أنا أعتقد أن شهدائنا الأبرار لا يكفينا فيهم 400 ألف إرهابى..و أقسم بالله العظيم أنا شخصياً لن تنطفئ نار قلبي إلا إذا كان قصاد كل شهيد، 10 آلاف من الإخوان ومن معهم".

توضح الكرامة أن هذا النوع من الخطابات محظور في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك في الفقرة الثانية للمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر في يناير 1982. وجاء في هذه المادة "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".
لم يحترم الزند واجب التحفظ الذي يفرضه عليه منصبه كوزير للعدل ، كأي عضو آخر في الحكومة، بل تجاوز ذلك إلى الدعوة لقتل مجموعة معينة في انتهاك واضح لالتزامات مصر الدولية.

قلق بشأن الوضع الراهن في مصر

علاوة على ذلك، وفي سياق انتهاكات حقوق الإنسان الشاملة التي ترتكبها السلطات ضد مواطنيها، وخاصة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي تتعرض لقمع عنيف من قبل الشرطة والجيش في إفلات تام من العقاب، فإن مثل هذه التصريحات توفر بيئة خصبة لمزيد من العداء والتصعيد في الانتهاكات ضد هذه الجماعة ومؤيديها.

وتخشى الكرامة من أن يساهم خطاب الوزير في تحريض الشرطة والجيش ليس فقط على ممارسة مزيد من الاعتقالات التعسفية والتعذيب وحالات الاختفاء القسري، بل على القتل خارج نطاق القانون للمواطنين دون خوف من العقاب. كما تعرب الكرامة عن خشيتها من التأثيرات السلبية والخطيرة لتصريحات الوزير ،الذي خرق الحياد الواجب على وزير العدل، في الوقت الذي يقبع فيه آلاف الأشخاص في السجون، وصدرت في حق المئات، بعد محاكمات جماعية جائرة، أحكام ثقيلة وقاسية بسبب انتماءاتهم السياسية ناهيك عن سوء معاملة المعتقلين التي أدت إلى ارتفاع مهول فيه حالات الوفيات في السجون والمعتقلات.

نداء إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان

ولتجنب تصعيد أعمال العنف في مصر، وضمان مساءلة كبار المسؤولين عن تصريحاتهم العلنية، خاطبت الكرامة إجراءات الأمم المتحدة الخاصة بما في ذلك بن إيمرسون المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ومونيكا بينتو المقرر الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، ملتمسة تدخلهم لدى السلطات المصرية ومطالبتها باتخاذ بموقف علني مناهض لتصريحات وزير العدل ومتابعته قضائيا.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00