حالتا اختفاء قسري في القاهرة

داهم أفراد من قوى الأمن الداخلي بلباس مدني، في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2015، منزل عائلة عبدالمنعم نصر قطب موسى، في منطقة عين شمس بالقاهرة، وألقوا القبض عليه وفتشوا البيت دون إظهار مذكرة توقيف بحقه وغادروا الشقة إلى جهة مجهولة. وفي اليوم التالي، داهمت مجموعة أخرى من قوى الأمن الداخلي بلباس مدني أيضاً، منزل عائلة أحمد مصطفى شيمي، وهو صديق لعائلة موسى،واعتدوا بالضرب على كل الموجودين وعبثوا بمحتويات البيت، واستولوا على وثائق شخصية وهواتف أفراد الأسرة، ثمّ اعتقلوا أحمد وعبدالرحمن نصر قطب موسى، شقيق عبدالمنعم البالغ من العمر 23 سنة والذي كان في زيارة شقيقه أحمد وقتذاك، واقتادوهما إلى جهة مجهولة. عقب اعتقال عبدالرحمن، قدّمت العائلة بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2016، شكاوى إلى كل من النائب العام والمدّعي العام ووزير الداخلية، لكن دون جدوى.

توقيف الصفتي واختفاؤه القسري

بعد شهر تقريباً، جاء دور محمد جمعة محمود الصفتي ليختطف بتاريخ 5 شباط/فبراير 2016، على يد أجهزة الأمن المصرية؛ حيث استوقفه بعض رجال الأمن الداخلي للتأكّد من هويته، بالقرب من منزل ولده الكائن في النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة الساحلية بينما كان في طريقه لزيارة أقرباء له. وأفاد شهود عيان، أنّه تمّ القبض على محمد وإرغامه على ركوب سيارة شرطة انطلقت مسرعة إلى جهة مجهولة. بعد ثلاثة أيام على اختفائه، قدّمت زوجته شكاوى إلى نائب المدّعي العام ووزير مكتب الداخلية ورئيس أمن منطقة الدمنهور، لكنها لم تتلق أي ردٍ رسمي حول مصير الضحية أو مكان احتجازه.

في هذا الصدد يوضح الأستاد رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة أنّ "نحن قلقون عن مصير هؤلاء الضحايا الثلاثة خاصة أنّ من بينهم يافع بعمر 15 عام. تواصل منظمتنا استقبال المزيد من حالات الاختفاء القسري، التي تعتبر مؤشراً على وجود ممارسات ممنهجة على نطاق واسع تعدّ جريمة ضد الإنسانية وفقا للمادّة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". ويضيف "سوف نواصل متابعة جميع قضايا الضحايا التي وثّقناها حتى الآن، وإخطار آلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ذات الصلة للنظر في التدابير الممكن اتخاذها لوضع حد لهذه الانتهاكات".

تدعو الكرامة مجدّداً السلطات المصرية إلى وضع حد لممارسة الاختفاء القسري، وضمان عدم تعرّض أي شخص لخطر الاعتقال التعسفي أوالتعذيب أو الاعتقال السرّي، وتحث المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير فورية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مصر منذ أكثر من عامين ومعالجة الوضع في الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي ستُعقد في آذار/مارس 2016.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41