طباعة
11 آذار/مارس 2016

مصر: استمرار ممارسة الاختفاء القسري أمام صمت دولي مثير للقلق

أحمد متولي أحمد متولي

رغم التوثيق المستمر لأعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري على أيدي مختلف أجهزة الأمن الحكومية، فشل المجتمع الدولي في الضغط على الحكومة المصرية لمعالجة هذه المسألة. منذ بداية السنة الحالية، وثّقت الكرامة العديد من حالات الاختفاء القسري، ستة منها حدثت في ظرف أسبوع، منها حالة أحمد محمود محمد متولي، كهربائي يبلغ من العمر 46 عاماً، الذي اختفى بعد القبض عليه من قبل الجيش في شمال سيناء في 29 أكتوبر 2015، وعمرو محمد محمد الإمام، 34 سنة، و أحمد عوني عبد البصير محمد ، 21 سنة، اللذان اختفيا على يد الأمن الوطني في 10 فبراير 2016. وقد أخطرت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة والتمست منه دعوة السلطات المصرية للإفصاح عن مصيرهم.

الوقائع

في 10 فبراير 2016، خرج الصديقان عمرو محمد محمد الإمام وأحمد عوني عبد البصير محمد من قرية العصايب، الواقعة بمركز ديرب نجم في محافظة الشرقية حيث يقيمان، قاصدين مدينة أسوان جنوب مصر لزيارتها برفقة مجموعة من الشباب. وعند نقطة تفتيش قرب مديرية الأمن على كورنيش النيل، قام رجال الأمن الوطني بالتدقيق في هويات المجموعة، وألقوا القبض على عمرو وأحمد دون إظهار للأسباب.

علم أقارب الرجلين من أصدقائهما بخبر القبض عليهما، فاتصلوا على الفور بمحامين في أسوان، أبلغوهم بأنهما نقلا في البداية إلى قسم أول أسوان ثم إلى مقر الأمن الوطني ليختفي أثرهما منذ ذلك الحين. قام أقاربهما في 11 شباط/فبراير برفع بلاغات بشأن اختفائهما إلى مختلف الإدارات والهيئات الرسمية، إلا أنهم مازالوا يجهلون إلى اليوم كل شيء عن مصيرهما.

في 29 أكتوبر 2015، وفي سياق حالة الطوارئ السارية في شمالي سيناء، داهم أفراد مقنعون من الجيش المصري منزل أحمد متولي، وروعوا كل من في البيت، ثم قبضوا عليه واقتادوه إلى مكان مجهول. ولم تجْدِ البلاغات التي رفعتها أسرته إلى النائب العام لشمالي سيناء وإلى المدعي العام لمحافظة الإسماعيلية في الكشف عن مصيره.

تخشى أسر الضحايا من تعرضهم للتعذيب خلال احتجازهم السرّي، الذي أصبح سلوكا منهجيا لأجهزة الأمن المصرية، كما حدث للطالب محمود طلعت عبد الحميد، الذي تعرض للتعذيب في مقر أمن الدولة بالقاهرة خلال صيف عام 2015.

الكرامة تخطر الأمم المتحدة

أخطرت الكرامة، في إطار سعيها لوضع حدّ للاعتقالات السرية ومعاناة أسر الضحايا التي تصل إلى مستوى التعذيب، أخطرت الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، والتمست منه مطالبة السلطات المصرية بالإفصاح عن أماكن احتجازهم فورا والسماح للأقارب والمحامين بزيارتهم.

كما دعت الكرامة المجتمع الدولي إلى انتهاز فرصة انعقاد مجلس حقوق الإنسان خلال آذار/مارس الجاري لاتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على هذه الممارسة في مصر، والتي ما فتئ العديد من المنظمات المحلية والدولية والناشطين الحقوقيين يندّدون بها ويدينوها.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الجمعة, 11 آذار/مارس 2016 16:30