05 نيسان/أبريل 2016

مصر: احتجاز ثلاثة رجال في السر وإكراههم تحت التعذيب على التوقيع على اعترافات ملفقة

العموري والصفتي والتهامي العموري والصفتي والتهامي

ألقت السلطات المصرية في 5 فبراير 2016 القبض على ثلاثة رجال في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة. وبينما كانت أسر أبو عبيدة سعيد أحمد العموري وإسلام إبراهيم التهامي إبراهيم ومحمد جمعة محمود الصفتي تبحث عنهم في كل مراكز الاحتجاز الحكومية المعروفة، كان الرجال الثلاثة في الواقع محتجزين في السر لدى الأمن الوطني.

لبثوا تحت للتعذيب لعدة أيام، واتهموا بالانتماء إلى مجموعة إرهابية ثم أجبروا على التوقيع على محاضر "اعترافاتهم" دون السماح لهم بالاطلاع عليها. ولا يزالون حتى الآن محتجزين في انتظار محاكمتهم . التمست الكرامة، نيابة عن أفراد أسرهم، تدخل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالأمم المتحدة لدى السلطات المصرية لمطالبتها بضمان سلامتهم النفسية والجسدية والتحقيق في ادعاءات تعرضهم للتعذيب.

توقيف على الطريق العام
في 5 فبراير 2016، كان أبو عبيدة سعيد احمد العموري ،34 سنة، يقود سيارته على الطريق الرابطة بين البحيرة والإسكندرية عندما تم توقيفه عند حاجز للشرطة. وحسب الشهود العيان بمكان الحادث، طلبوا منه إظهار أوراق هويته له والخروج من سيارته. ثم قبضوا عليه وأجبروه على ركوب إحدى سياراتهم التي توجهت به إلى مكان مجهول. مرت خمسة أيام على اختفائه ولم يستطع أقاربه تحديد مكان تواجده فقاموا بتقديم شكوى بمركز شرطة مدينة الدلنجات التي يقيم بها، لكن دون جدوى.

أما إسلام إبراهيم التهامي إبراهيم فكان على متن سيارة أجرة حين أوقفها عدد من أفراد المباحث العامة والأمن الوطني الذين قاموا بتفتيشها والاطلاع على محتويات تليفونات الركاب، ثم حجزوا تلفون إسلام وبطاقة هويته وأخذوه إلى وجهة مجهولة. كانت أسرة الشاب البالغ من العمر 29 سنة تجهل كل شيء عن مكان تواجده، فطرقت أبواب العديد من الهيئات الرسمية. وأخبرتهم وزارة الداخلية أنها فتحت تحقيقا في الموضوع، إلا أنها لم تتوصل بأية معلومات عنه.

وحسب الشهود، كان محمد الصفتي يمشي بأحد شوارع مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة متوجها للقاء أصدقائه، عندما توقفت أمامه سيارة قفز منها مجموعة من رجال الأمن، وطلبوا منه أوراق هويته ثمّ أركبوه عنوة سيارتهم التي انطلقت بهم إلى مكان مجهول. وكما هو الشأن لبقية المختفين ظلت أسرته تنتظر رد السلطات على بلاغاتها التي تقدمت بها في 8 فبراير. وقامت الكرامة إثر ذلك برفع نداءات عاجلة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة .

صعق بالكهرباء وضرب على أيدي ضباط

ظل أقارب الرجال الثلاثة يجهلون كل شيء عنهم إلى أن نشرت إحدى الصحف، نهاية شهر فبراير، صور الرجال الثلاثة مع ثلاثة آخرين. كانوا يظهرون في الصورة وهم يقفون خلف طاولة وضعت عليها عدة أسلحة. وأوضح المقال أن الرجال الستة اعترفوا بانتمائهم إلى خلية إرهابية قامت بشن هجمات على السلطات، وأنهم محتجزين في سجن الاستقبال.

علم أقاربهم بعدما سمح لهم بزيارتهم في آذار/مارس عام 2016، أنهم تعرضوا للتعذيب مرارا وتكرارا أثناء الاحتجاز داخل أقسام الشرطة ومعسكرات "قوات الأمن المركزي"، وهي ممارسة منهجية في مصر لا يستثنى منها حتى القاصرون كآسر محمد زهر الدين عبد الوارث. وأخبر الضحايا أسرهم أنهم تعرضوا للصعق بالكهرباء، والضرب على أيدي رجال الشرطة والأمن ليضطروا في نهاية المطاف إلى التوقيع على محاضر "اعترافاتهم" دون الاطلاع عليها. ثم عرضوا دون محام وهم معصوبي الأعين على المدعي العام لأمن الدولة الذي اتهمهم بالانتماء إلى خلية إرهابية قامت بقتل شرطي.

يقول توماس جينارد، المسؤول القانوني عن منطقة النيل بمؤسسة الكرامة: "المثير للقلق الآن أن تستعمل اعترافات أبو عبيدة وإسلام ومحمد لإدانتهم أثناء محاكمتهم. وقد تصل عقوبتهم إلى الإعدام نظرا لخطورة التهم، خصوصا وأن السلطات قامت بإعدام عدة أشخاص اتهموا ظلما بالإرهاب سنة 2015، كما هو الشأن بالنسبة لمتهمي قضية عرب شركس". ويضيف: "وحتى في حالة تصريحهم بأن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب، تبقى حظوظهم ضئيلة في أن تأخذ المحكمة بذلك، نظرا لعدم استقلال القضاء".

وفي هذا لسياق التمست الكرامة تدخل المقرر الخاص المعني بالتعذيب بالأمم المتحدة لدى سلطات مصر لحمايتهم من أعمال تعذيب أخرى وضمان عدم استناد المحكمة "لاعترافاتهم". كما دعت الكرامة الكرامة المقرر الأممي بمطالبة الحكومة المصرية مرة أخرى بوضع حد لممارسة التعذيب المنهجية المتفشية في البلاد؛ وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم عليها وتوفير وسيلة انتصاف فعالة للضحايا وأقاربهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الإثنين, 11 نيسان/أبريل 2016 10:10

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل