08 نيسان/أبريل 2016

مصر: اختفاءات جديدة في صفوف الطلاب

محمد الحسيني محمد الحسيني

وجهت الكرامة، في آذار/مارس 2016، بلاغين إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي في الأمم المتحدة بخصوص اختفاء شابين مصريين في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وشباط/فيراير 2016. ويتعلق الأمر بكل من أحمد إيهاب محمد النجار ومحمد محمد عبدالمطلب الحسيني، الذين انقطعت أخبارهما عقب اعتقالهما من قبل السلطات. ولايزال ذوو محمد يجهلون مكان تواجده حتى الآن، في حين نُقل عن البعض مشاهدتهم لأحمد في أحد مراكز الاعتقال في أوائل شباط/فبراير 2016 دون تأكيد رسمي لذلك، مما يجعل كلتا الضحيتين يواجهان خطر التعرض للتعذيب أثناء اعتقالهما السريّ بغية إجبارهما على الاعتراف بارتكابهما بعض الجرائم أو انتقاماً منهما على انتمائاتهما السياسية.

الوقائع

داهم رجال الشرطة والأمن منزل عائلة أحمد النجار في منطقة أمبابة بالقاهرة، وقبضوا على الشاب العشريني بعد أن عبثوا  بأغراض البيت وحجزوا أغراضه الخاصة بما في ذلك حاسوبه وهاتفه الجوال. ثمّ أخرجوه من منزله بالقوة وأجبروه على ركوب سيارة أقلّته إلى مكان مجهول.

في اليوم التالي، أرسلت أسرة الضحية برقيات إلى مختلف الجهات الرسمية تطلب المساعدة في الكشف عن مصير ولدها وكذلك إلى المجلس القومي لحقوق الانسان، مؤسسة حقوق الإنسان الوطنية المرتقب استعراضها من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،لكن دون جدوى . في أوائل شباط/فبراير 2016 علم أقرباء أحمد من قبل بعض المعتقلين أنه كان معتقلاً في مركز أمني في مدينة 6 أوكتوبر، لكن السلطات استمرت في نفي اعتقاله.


أما محمد الحسيني، البالغ من العمر 25 سنة والطالب بكلية الطب ، فقد قبض عليه رجال الشرطة في 28 شباط/فبراير 2016 داخل مكان عمله بصيدلية تقع بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. كما قامو باعتقال مشغله الدكتور عمر أبو سيّد، وأخذوهما معا إلى مكان مجهول.

اتّهم الدكتور عمر بالضلوع في قتل المدّعي العام المصري، ويقبع حالياً في سجن طرة، في حين لايزال الطالب الشاب مختفيا على الرغم من سعي أسرته الدؤوب واستنفاذها لمختلف الاجراءات من أجل الكشف عن مكان تواجده. ويخشى أقاربه من أن يتعرض مجدّداً لسوء المعاملة حيث سبق لمحمد أن اعتقل عام 2014 وعذّب خلال فترة اعتقاله بسبب انتمائه السياسي. ويمارس التعذيب بشكل منهجي في مصر، خصوصا ضدّ الشباب، كحالة معاذ عيد عبدالعظيم إسماعيل ذي الـ 18 عاماً، الذي تعرض للتعذيب قبل الحكم عليه بالسجن في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

حالات رمزية للوضع في مصر

يقول توماس جون جينارد، المسؤول القانوني عن منطقة النيل بمؤسسة الكرامة  "حالتا أحمد ومحمد نموذجين لما يحصل في مصر الآن حيث سجّلت آلاف حالات الاختفاء القسري خلال السنتين الماضيتين دون أسباب واضحة. وفي غالبية الحالات التي وثّقتها الكرامة كانت الضحايا يختفون لبضعة أسابيع، وأحيانا لأشهر كما هو الحال في قضية أحمد. وفي جميع الحالات يتعرضون للتعذيب ثمّ يظهرون في السجون بعد إدانتهم رسمياً، وكأن الأمر عادي؛ إذ لا يفتح أي تحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن احتجازهم ولا عمّا تعرضوا له من تعذيب.  ودأبت السلطات على هذه الممارسات غير القانونية  لكم أفواه من يتعارض معها أو مع سياساتها".

في غياب وسائل الانتصاف المحلية في قضيتي محمد وأحمد، التمست الكرامة من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي بالأمم المتحدة مطالبة السلطات المصرية بالكشف عن مكان تواجدهما والسماح لعائلتيهما ومحاميهما بزيارتهما فوراً. وأخيراً، ومع توثيق آلاف حالات الاختفاء القسري منذ تموز/يوليو 2013، يجب على الحكومة المصرية اتّخاذ تدابير فعالة لوضع حدّ لهذه الممارسة المستشرية في البلاد وإنصاف الضحايا وذويهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الجمعة, 15 نيسان/أبريل 2016 15:57

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل