طباعة
13 نيسان/أبريل 2016

مصر: محمد صديق عياد حالة أخرى للاعتقال في السر والتعذيب

مصر: محمد صديق عياد حالة أخرى للاعتقال في السر والتعذيب Thomas Hawk/Flickr

داهمت قوات الأمن الوطني بيت محمد محمد صديق عياد وألقت القبض عليه. احتجز في مكان سري لأسابيع، تعرض أثناءها للتعذيب مرارا وتكرارا قبل أن توجّه له اتهامات مختلفة، في غياب محاميه. تدهورت حالته الصحية بسبب سوء الغذاء وحرمانه من الرعاية الطبية، في حين لم يسمح له برؤية أقاربه إلا دقائق معدودة. وجهت الكرامة نداء عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب بالأمم المتحدة معربة عن قلقها على حياته، والتمست منه دعوة السلطات المصرية لضمان سلامته العقلية والبدنية، والتحقيق في مزاعم التعذيب التي تعرض لها.

في ليلة 13 كانون الثاني/يناير 2016، بينما كان محمد وأفراد أسرته نائمين، اقتحم أفراد من الأمن الوطني، دون سابق إنذار، شقته بقرية البصارطة بمحافظة دمياط . فتشوا كل الغرف وحجزوا هاتفه وبطاقة هويته ثم سحبوه خارج البيت تاركين أفراد أسرته في حالة صدمة. ظلّ أقاربه يجهلون مصيره ومكان اعتقاله لعدة أسابيع، رغم استفساراتهم لدى المصالح الرسمية، إلى أن سمح لهم في 1 شباط/فبراير بزيارته في معسكر قوات الأمن المركزي في دمياط، حيث كان محتجزاً منذ القبض عليه. وقال لهم، خلال الدقائق القليلة التي دام فيها حديثهم معه، أنه تعرّض للتعذيب مرارا أثناء احتجازه السري؛ ويبدو ذلك واضحاً من خلال العلامات الظاهرة على أنحاء جسده. وأفادهم أنه وضع في الحبس الانفرادي طيلة مدة احتجازه، وأنه كان يحرم من النوم والطعام والماء، ويضرب بانتظام على أيدي بعض الضباط.

تدهور حالته الصحية

أخبرهم سجناء آخرون أن السلطات وجهت له العديد من التهم أثناء احتجازه السري في غياب محاميه. و منذ ذلك الحين يقبع هذا المزارع الخمسيني في نفس مركز الاحتجاز، تتدهور صحته باضطراد بسبب استيلاء الحراس على الدواء والغذاء الذي تجلبه له أسرته.

وما قصة محمد إلا واحدة من الحالات العديدة التي تعج بها التقارير عن التعذيب في مصر التي يمارس فيها هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان بصورة منهجية منذ عقود، بما في ذلك ضد النساء مثل الفتيات العشر المحتجزات منذ 5 أيار/مايو 2015 بسبب احتجاجهن السلمي. ومؤخرا، دعا البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية إلى اتخاذ تدابير لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، لا سيما ممارسة التعذيب، لكن بدون جدوى وظل الإفلات من العقاب هو السائد في البلاد.

مصر ملزمة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادقت عليها سنة 1986 والتي تحظر صراحة ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، بالتحقيق بفعالية ومعاقبة مرتكبي التعذيب الذي هو من اختصاص النيابة العامة المصرية، إلا أن هذه الأخيرة تتجاهل باستمرار مزاعم التعذيب، وتدعي السلطات بعد ذلك أن هذه الممارسة ليست إلا حالات استثنائية أو معزولة. للتذكير نشرت الكرامة تقريرا عموميا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وثّقت فيه العديد من الوفيات الناتجة عن التعذيب رهن الاحتجاز، وسلطت الضوء على الاستخدام الواسع النطاق لهذه الممارسة.

لم يعد هناك مجال لغض الطرف، هناك حاجة ملحّة وشاملة لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة في مصر، يجب على المجتمع الدولي برمته تحمل مسؤوليته والضغط على السلطات لوقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكب في البلاد منذ سنوات بذريعة مكافحة الإرهاب.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الأربعاء, 13 نيسان/أبريل 2016 10:27