ويعتبر سيف الإسلام شوشة، الذي تحتجزه السلطات المصرية ظلماً منذ يوم 3 أغسطس 2014،  أًصغر طفل مصري تدينه محكمة عسكرية بمصر بتهم سياسية، دون مراعاة لقوانين حقوق الإنسان الدولية.

وكانت الكرامة قد رفعت في شهر يناير 2015 تقريراً عن حالته إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وطالبت السلطات المصرية مجدداً بإطلاق سراحه وإبطال الحكم الصادر في حقه. لُفِّقت لسيف الإسلام تهم "التظاهر بدون ترخيص" و "حيازة لافتات وقنابل دخَّان" و"الانتماء إلى منظمة إرهابية [الإخوان المسلمين]". واحتُجِزَ تعسفياً بمراكز شرطة بدلاً من مركز احتجاز خص بالقُاصرين، وكان يعاني باستمرار من سوء المعاملة من قِبَل رجال الشرطة والمحتجزين الآخرين.

علاوة على ذلك، احتُجِزَ سيف الإسلام مع البالغين، الشيء الذي يخالف المادة 10 ب2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي جاء فيها "يُفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم." المثير في القضية أن الإدِّعاء لم يقدم أي دليل يثبت مشاركته في المظاهرات، أو انتماءه المزعوم لجماعة الاخوان المسلمون أو حيازته للافتات وقنابل غاز. كل ما في الأمر، أن كان سيف الإسلام يمشي فقط في الشارع مع بعض الأصدقاء قبل أن ويُقبض عليه بشراسة.

أُحيل سيف الإسلام على محكمة عسكرية بموجب القانون رقم 136 لسنة 2014، الذي أقره السيسي، والذي يَمنح القضاء العسكري صلاحية مقاضاة المُتَّهَمين بـ"تخريب المنشآت العامة". ويكفي أن يتظاهر الشخص سلميا ليتعرض للملاحقة بتهمة "تشكيل خطورة للمنشآت العامَّة"، وهكذا تدخل القضية ضمن صلاحيات المحاكم العسكرية الواسعة في هذا القانون.

وحسب معايير حقوق الإنسان الدولية، فإن محاكمة المدنيين أمام هذه الهيئات القضائية الاستثنائية يُعتبر انتهاكا للقانون الدولي ويجب عدم الأخذ بالأحكام الصادرة عنها. وبالفعل فإن هذه المحاكمات تخرق مبادئ الإستقلالية والحيادية وضمانات المحاكمة العادلة التي تنص عليها المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد رقم 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون العرفي"، وهو الأمر الذي ما فتئت هيئات حقوق الإنسان بالأمم المتَّحدة تذكر به بما في ذلك الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وكان هذا الفريق قد نبَّه هذا الفريق إلى "منهجية وتفَشِّي" الإحتجاز التَعَسُّفي للقُاصرين في مصر، وهو مايؤكده الحكم الجائر ضد سيف الإسلام. ونشير التقارير إلى أن عدد الأطفال الذين اعتُقِلوا منذ يوليو 2013 وعُذِّبوا وكانوا ضحية سوء المعاملة وصل إلى ما يقارب 3200 طفلاً.

تدعو الكرامة من جديد السلطات المصرية إلى الإفراج عن سيف الإسلام أسامة شوشة وإبطال عقوبة سجنه ثلاثة أعوام الصادرة عن محكمة الإسماعيلية العسكرية، كما تناشد الكرامة تدحل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لدى السلطات المصرية. ومطالبتها بالتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية و إلغاء القانون رقم 136 لسنة 2014. وأيضا وضع حدٍ لانتشار احتجاز القُصَّر، والعمل على ضمان قانونية احتجاز الأفراد المنتين لهذه الفئة الهشة وضمان تطابق احتجازهم مع معايير حقوق الإنسان الدولية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008