طباعة
11 أيلول/سبتمبر 2015

مصر: حالتا اختفاء قسري جديدة في محافظة القاهرة

أرسلت الكرامة  في 2 سبتمبر 2015 تداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بشأن اختفاء الطالب الأزهري عبد الرحمن عاطف حسين، 20 سنة، والموظف في شركة تنقية المياه هاني سعيد كحلة، 31 سنة،  المختفيان منذ أن اعتقلتهما الشرطة في 11 يوليو و19 أغسطس 2015. لا تزال السلطات تنكر اخفاءهما، رغم شهادات الذين حظروا اعتقالهما ورغم المساعي العديدة التي اتخذتها الأسر للبحث عنهما، لعلمها أن وجودهما في احتجازٍ سري يجعلهما عرضة للتعذيب المتفشي في مصر، خصوصا ضد المعارضين الحقيقيين أو المزعومين، وضد الطلبة.

عبد الرحمن عاطف حسين، 20 سنة، طالب في كلية اللغات والترجمة في الأزهر

في 11 يوليو 2015، كان عبد الرحمن يتناول الإفطار مع أصدقائه في شارع بالقرب من حي المطرية في القاهرة حين توقفت مجموعة سيارات فجأة أمامهم. وحسب الشهود، خرج أفراد الشرطة من السيارات واعتقلوا فورا الأصدقاء الشبان الخمسة وأجبروهم على ركوب إحدى السيارات ونقلوهم إلى مكان مجهول. في 12 يوليو 2015، أرسل أهل عبد الرحمن بلاغا إلى النائب العام بالقاهرة، لكنهم لم يتلقوا ردا. وتخشى الأسرة من أن يُعامل عبد الرحمن وأصدقاؤه المختفون أيضا، معاملة سيئة في معتقلهم السري.

هاني سعيد كحلة، 31 سنة، موظف شركة تنقية المياه في شبرا الخيمة

اقتحمت قوات الأمن في 19 أغسطس 2015 الشقة التي يقيم بها هاني بمقر عمله في مدينة شبرا الخيمة، وكان يومها رفقة اثنين أصدقائه، واعتقلت الجميع ثم نقلتهم إلى مكان مجهول . راسلت الأسرة في اليوم التالي النائب العام بشبرا الخيمة، لكنه لم يتخذ أي إجراء للكشف عن مصيره وتحديد مكانه.

يدخل اختفاء هاني ضمن موجة من حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية التي جرى توثيقها  شهر أغسطس 2015 في محافظة القاهرة، وخصوصا في منطقة شبرا الخيمة. ورغم أن هذه الاختطافات منتشرة في جميع محافظات مصر، لكن يبدو أنها تتميز بمنهجيتها في منطقة العاصمة، حيث تقوم مختلف أجهزة الأمن بتنفيذ عمليات اختطاف على نطاق واسع، في إفلات تام من العقاب.

وبعد استنفاذ الأسرتين جميع السبل المحلية لمعرفة مصير أقاربها وتحديد مكان تواجدهم، التمست الكرامة تدخل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لدى السلطات المصرية ومطالبتها بالإفراج عنهما فوراً، أو على الأقل الإفصاح عن مكان تواجدهما ووضعهما تحت حماية القانون، والسَّماح لأسرهما بزيارتهما بلا قيود.

يجب على السلطات المصرية وضع الكف عن ممارسة الاختفاء القسري وفتح تحقيقات شاملة في كل بلاغات الاختفاء القسري التي تفعلها أجهزة الأمن وملاحقة المتورطين، لتكون ملتزمة باتفاقية 74/133 لسنة 1992: إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (انظر أيضا: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري).

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الجمعة, 11 أيلول/سبتمبر 2015 15:48