09 تشرين1/أكتوير 2015

مصر: طلعت الشرقاوي وعبد الرحمن عبد البصير؛ اختفاءات قسرية أخرى في مصر


أرسلت الكرامة نداء عاجلا إلى االفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة بشأن اختطاف كل من طلعت حسني قرني علي الشرقاوي وعبد الرحمن محمد عبد البصير، في أغسطس وسبتمبر 2015، من قبل عناصر تابعين للأمن المركزي والأمن الوطني. وتعيش أسر الضحيتين في قلق بالغ خوفا من تعرضهما للتعذيب وسوء المعاملة خاصة وأنها لم تتلق أي رد رغم مساعيها المتكررة لدى الجهات المعنية.

طلعت حسني قرني علي الشرقاوي، محامي يبلغ من العمر 40 سنة
في 19 أغسطس 2015 كان القطار الذي استقله طلعت الشرقاوي لم ينطلق بعد من محطة بني سويف، وفجأة صعد إليه عناصر من الأمن الوطني وبدؤوا في تفتيش المقطورات الواحدة تلو الأخرى إلى أن وصلوا إلى طلعت وقبضوا عليه. وحسب شهود عيان اتصلوا بأقاربه فور ذلك، لم يقدم رجال الأمن أية تبريرات ولم يظهروا أي إذن قضائي وسحبوه إلى الخارج ليتوجهوا به إلى مكان مجهول. وخوفا على سلامته قامت أسرته في نفس اليوم بإرسال بلاغ مكتب إلى النائب العام والمحامي العام ببني سويف لكنها لم تتوصل بأي جواب.

عبد الرحمن محمد عبد البصير 30 سنة
في ليلة 1 سبتمبر 2015 قامت مجموعة من أفراد الأمن الوطني مدعومة بقوات الأمن المركزي، بمداهمة بيت أسرة عبد الرحمن بقرية شكشوك الواقعة على شاطئ بحيرة قارون بمحافظة الفيوم. فتشوا جميع أركان البيت وانهالوا ضربا على والد عبد الرحمن لأنه تجرأ وعبر عن عدم رضاه وطلب توضيحات على مداهمتهم لبيته ، ثم استولوا على بعض متعلقاتهم الشخصية وهواتفهم النقالة وسحبوا عبد الرحمن إلى الخارج وأخذوه إلى وجهة مجهولة. بعد يومين على الواقعة خاطبت أقارب الضحية النائب العام بالفيوم، والأمن الوطني ووزارة الداخلية والعدل لكنهم لم يتوصلوا بأي رد.

و لا زالت أسر الضحيتين إلى اليوم قلقة على مصيرهما منذ اختطافهما م قبل رجال الأمن الوطن والأمن المركزي الشهيرين بممارسة التعذيب وسوء المعاملة في حق المعتقلين، في إفلات تام من العقاب، بهدف انتزاع اعترافاتهم، بل ويجري تهديدهم بمزيد من التعذيب أمام النائب العامكما وثقت لذلك الكرامة في حالة حسني طلعت محمد النجارمحمد النجار  في أغسطس 2015.

ويعلق توماس جينارد، المسؤول القانوني عن منطقة النيل بمؤسسة الكرامة، على هاتين الحالتين الجديدتين "لا يقتصر الأمر على انتهاك أجهزة الأمن المصرية لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال بممارستها للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب بشكل منهجي فحسب، بل إن غياب مراقبة على أماكن الاحتجاز وعدم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم يخلق بيئة الإفلات من العقاب تمهد لمزيد ومزيد من الانتهاكات ضد المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية" ويضيف "يجب على السلطات معالجة هذه الانتهاكات بشكل فوري، ويجب على المجتمع الدولي الانتباه إلى الحد الذي بلغته مصر في انتهاكها ليس لقانونها المحلي فحسب بل القانون الدولي أيضا".

بعد أن استنفذت أسرتا الضحيتين كل الطرق القانونية للبحث عنهما، رفعت الكرامة نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة ملتمسة تدخله لدى السلطات المصرية لمطالبتها بالكشف عن مصير طلعت وعبد الرحمان، والإفراج الفوري عنهما. ودعوتها أيضا إلى الكف عن ممارسة الاختفاء القسري بإحداثها لهيئة تعمل على مراقبة أنشطة الأجهزة الأمنية ومتابعة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الجمعة, 09 تشرين1/أكتوير 2015 16:12

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل