في 13 سبتمبر 2015، خرج أنس وعزام الطالبان بجامعة المنوفية من قريتهما ميت خاقان بمحافظة المنوفية شمال القاهرة، متوجهان على متن سيارة إلى الإسكندرية عندما تم توقيفهما بنقطة تفتيش على الكلم 21 بطريق الإسكندرية. بعد اطلاع عناصر الأمن الداخلي وأفراد المباحث العامة على هويتيهما قبضوا عليهما، ثم أجبروهما على ركوب سيارة توجهت بهما إلى مكان مجهول.

علم أفراد من شهود عيان أسرتهما بواقعة اعتقالهما. وفي 14 سبتمبر 2015 وجهوا نداءات عبر برقيات إلى وزارة الداخلية والنائب العام بالمنوفية. وانتظروا لغاية 28 سبتمبر ليتلقوا أخيرا ردا من مكتب النائب العام في شبين الكوم ، الذي استدعاهم في نفس اليوم ليقدموا طلبا بفتح تحقيق، وقيل لهم أن التحقيقات ستفتح خلال الأيام العشرة المقبلة. ورغم أن بعض الأخبار تشير إلى إمكانية احتجازهما بمركز الدخيلة، إلا أن والدي الشابين لم يستطيعا التأكد من هذه المعلومات في ظل الإنكار المستمر للسلطات باحتجازهما.

ويوضح الأستاذ رشيد مصلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة"كما هو الشأن بالنسبة للعديد من حالات الاختفاء القسري التي وثقناها خلال السنة الماضية لا يستطيع أصدقاء أو أقارب الضحايا فهم الأسباب وراء هذه اﻻختفاءات" ويسترسل قائلا "ما نلاحظه مع ذلك، هو الارتفاع المهول في حالات الاختفاء القسري في البلاد، والمثير للقلق أن هذه الفترات من الاعتقال السري لدى أجهزة الأمن المصرية مناسبة لاقتراف انتهاكات عديدة في حق الضحايا، لا سيما الشباب منهم".

ويخشى أقارب الشابين من تعرضهما للتعذيب أثناء احتجازهما السري، وهي ممارسة تلجأ إليها السلطات الأمنية لإجبار الأشخاص على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها، كما هو الشأن بالنسبة لحسني النجار، الذي اعتقل من قبل الأمن الوطني للعاشر رمضان في يوليو 2015 وأكره على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب قبل أن توجه له تهمة الانتماء إلى خلية إرهابية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين"و "أعمال تخريب مختلفة".

بعد أن استنفذت أسرة الشابين كل الطرق القانونية على الصعيد الوطني لتحديد مكان تواجدهما ومعرفة مصيرهما، وتحقيق العدل والانتصاف، رفعت الكرامة نداءا عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة تلتمس منه دعوة السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن أنس وعزام وضمان سلامتهما البدنية والنفسية. وتحث الكرامة النيابة العامة على فتح تحقيقات فعلية في حالات الاختفاء هذه، وتقديم المسؤولين إلى العدالة. يجب على سلطات مصر وضع حد لممارسة الاختفاء القسري، والتأكد من أن كل شخص يتم القبض عليه محتجز في مراكز الاعتقال الرسمية، وله الحق في الطعن في قانونية احتجازه والترخيص له برؤية أقاربه ومحاميه.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00