الاعتقال والتعذيب

في 14 أبريل 2014، كان الصحافي عمر علي حسن، 28 عاما، وشقيقيه السباح إبراهيم،22 عاما، والطالب أنس 17 عاما، كانوا في منزل الأسرة بمدينة ميت غمر الصناعية، 70 كيلومترا شمال القاهرة. وفجأة توقفت سيارات نزل منها عدد من رجال الأمن والشرطة يرتدون ملابس مدنية ورسمية. وقام رجال الأمن الوطني والمباحث العامة باقتحام المنزل دون إظهار أي أمر بالتفتيش والاعتقال، وصادروا أجهزة الكمبيوتر والهواتف والكاميرات، ثم قبضوا على عمر وإبراهيم وأخذوهما إلى وجهة مجهولة.

في اليوم التالي لم تكن الأسرة قد استفاقت من هول الصدمة بعد، حين عاد رجال الأمن من جديد لاعتقال أنس ونقله إلى قسم شرطة ميت غمر ليجد هناك أخويه عمر وإبراهيم . وهناك تعرض الإخوة لعدة أشكال من التعذيب، بما في ذلك الضرب، والركل و الصعق بالكهرباء، والدوس على أصابع اليد لإجبارهم على تقديم اعترافات بشأن إحراق سيارات والانتماء لتنظيم محظور.

نفى الإخوة الثلاثة باستمرار التهم الموجهة لهم سواء المتعلقة منها بإحراق السيارات أو الانتماء لأية جماعة كانت. كما أثبتت قناة مصر العربية التي يعمل بها عمر أنه كان في مهمة بالقاهرة يوم إحراق السيارات المزعوم،  وهي الشهادة التي لم يؤخذ بها أبدا. تنقلوا بعد ذلك بين عدة مراكز اعتقال مختلفة إلى أن وصلوا إلى مركز شرطة جمصة.

الحبس بمعزل عن العالم، ومحاكمة غيابية

استجابت المحكمة عدة مرات لملتمس محاميهم بالإفراج عنهم بكفالة، لكن الادعاء استأنف القرار كل مرة. وفي 11 سبتمبر 2014 رفضت محكمة الاستئناف طعن الادعاء وأمرت بالإفراج عنهم. دفع والدهم الكفالة وتم الانتهاء من الإجراءات، إلا أن الشباب الثلاثة اختفوا في 22 سبتمبر، تاريخ إطلاق سراحهم المقرر. واتضح فيما بعد أن المباحث العامة تجاوزت قرار المحكمة واحتجزتهم في السر، وأن الادعاء لفق لهم تهمة "التظاهر غير القانوني وقطع الطرق".

تم تجديد احتجازهم عدة مرات إلى أن تناهى إلى علمهم، في 19 يناير 2015، أن "محكمة الجنايات بالمنصورة" قضت في حقهم بالسجن مدى الحياة غيابيا بتهمة إحراق السيارات. لم يتم إبلاغ محاميهم بتاريخ هذه الجلسة  ولم يتمكن من الاطلاع على ملفاتهم، في انتهاك كامل للمواصفات الدولية للمحاكمة العادلة، المنصوص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والملزم لمصر بحكم تصديقها عليه سنة 1982. نقلوا بعد ذلك إلى سجن سلسيل وهناك دخل عمر في إضراب عن الطعام في 5 يوليو احتجاجا على تعذيبه حيث جرد من ملابسه وأرغم على الزحف على الأرض وضرب بخرطوم مطاطي على جميع أنحاء جسده إضافة إلى الركل والإهانات اللفظية. وقرر وقف إضرابه بعد بضعة أيام لأنه يعاني من مشاكل في القلب لم تتم معالجتها بالشكل المناسب منذ اعتقاله.

محاكمة ثانية وتعذيب جديد

حكم على عمر وإبراهيم في قضية التظاهر غير القانوني وقطع الطرق بسنتين ،لكن محكمة الاستئناف بالمنصورة ألغت الحكم في 16 مايو 2015. ونقلا إلى سجن جمصة، بينما رحل أنس إلى مركز الأحداث دكرنس، في انتظار جلسة محاكمتهم المقبلة في قضية إحراق السيارات بتاريخ 19 أكتوبر 2015. في 6 سبتمبر 2015 أخرج إبراهيم وعمر من سجنهما على أساس نقلهما إلى جلسة استماع بالمحكمة لكنهما وجدا نفسيهما بمركز شرطة ميت غمر حيث تعرضا لتعذيب جديد إلى أن فقدا الوعي. وقامت نقابة الصحفيين إثر ذلك بتقديم شكوى إلى النيابة العامة تطالب فيها بفتح تحقيق في أعمال التعذيب التي تعرض لها الأشقاء،لكنها لم تقم باتخاذ أي إجراء. ولا زالوا إلى اليوم محتجزين تعسفياً ،ونادرا ما يسمح لهم بالتواصل مع أقاربهم الذين يرونهم أثناء جلسات الاستماع.

رفعت الكرامة القضية إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي تلتمس منه إصدار قرار يدين اعتقال السلطات المصرية لعمر وإبراهيم وأنس التعسفي، ويطالبها  بالإفراج عنهم فورا وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم جراء ذلك. ودعوتها أيضا إلى فتح تحقيقات فورية نزيهة وجادة في أعمال التعذيب التي تعرض لها الأشقاء الثلاثة ومعاقبة المتورطين.

كما ينبغي على السلطات المصرية ضمان حق الطعن في قانونية احتجاز كل شخص يتم القبض عليه واحتجازه، وتطبيق جميع القواعد الدولية للمحاكمة العادلة، و توفير ظروف اعتقال ملائمة وحماية المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00