القبض والحبس الانفرادي والتعذيب

ألقي القبض على معاذ، في 1 يوليو 2015 من قبل أفراد قوات الأمن بملابس مدنية، بينما كان يغادر منزل الأسرة بقرية طبهار، مركز إبشواى، محافظة الفيوم. نقل إلى مركز شرطة إبشواي، و احتجز بمعزل عن العالم مدة أسبوع تعرض خلاله مرارا وتكرارا للتعذيب بالكهرباء والضرب بسبب انتمائه المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين، التي وضعتها السلطات المصرية في 25 ديسمبر 2013 على قائمة المنظمات الإرهابية. لم يكن معاذ قد تلقى بعدُ زيارة عائلته أو اجتمع بمحاميه، حين أحيل في 8 يوليه 2015 على النائب العام الذي وجه له تهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة" و"الاعتداء على ضابط أمن في مستشفى مكة"، متجاهلا في نفس الأن شكاوى التعذيب التي قدمها محاميه.

بعد إعادته إلى مركز الشرطة، سمحت له السلطات أخيرا أن يرى أقاربه لأول مرة، ولكنها رفضت عرضه على الطبيب. وفي 27 يوليو قررت النيابة العامة الإفراج عنه بكفالة. ومع ذلك لم يمتثل ضباط الشرطة، لأمر وظل محتجزاً بصورة غير قانونية. في 8 أغسطس، أحيل الشاب من جديد على النيابة العامة، التي وجهت له مرة أخرى تهمة"الانتماء إلى جماعة محظورة" و "التظاهر دون ترخيص" وفقا للقانون رقم 107 عام 2013  "الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية" المقيد للحريات. وأمرت محكمة الفيوم في 1 سبتمبر 2015، بإطلاق سراحه، ولكن السلطات الأمنية انتهكت القانون واحتفظت بمعاذ مرة أخرى بمخفر شرطة إبشواي. ومن جديد احتجز بمعزل عن العالم الخارجي ولم يستطع رؤية محاميه إلا في 20 سبتمبر، عند مثوله للمرة الثالثة على النيابة العامة بتهمة "التظاهر دون ترخيص".

حكم بالسجن لمدة سنتين

في 17 نوفمبر 2015، حكم عليه بالسجن سنتين على أساس أدلة قدمها الأمن الوطني، ولم يتح لمحاميه الوقت الكافي لفحصها وإعداد دفاعه. ومنذ ذلك الحين، يحتجز في مخفر شرطة إبشواي في انتظار عرضه على النيابة العامة مرة أخرى بشأن قضية جديدة، يواجه في كل لحظة خطر التعرض للتعذيب انتقاما منه على توجهاته السياسية، وتتدهور حالته الصحية باستمرار بسبب سوء ظروف احتجازه.

ويقول رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة"قضية معاذ نموذجية في هذا البلد الذي تتأثر فيه السلطة القضائية بالدوافع السياسية، و لا تعني العدالة نفس الشيء لجميع المواطنين". كونه حكم عليه بعد العديد من المخالفات إجرائية واحتجازه التعسفي، وعدم اتخاذ أية تدابير لمعاقبة الأفراد المسؤولين عن تعذيبه دليل على أن السلطة القضائية تفتقر إلى الاستقلالية والحياد، وأن الإفلات من العقاب عن انتهاكات قانون حقوق الإنسان هو السائد في مصر".

بعد استنفاذ أقارب معاذ لكل المساعي المحلية ناشدت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالتدخل لدى السلطات المصرية ومطالبتها بوقف كل المتابعات ضد معاذ عيد عبد العظيم إسماعيل والإفراج عنه فورا. وينبغي على السلطات المصرية أن تكفل استقلالية وحياد نظامها القضائي، ووضع حد لاحتجاز الآف الأشخاص بسبب انتماءاتهم السياسية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00