الوقائع

في7 فبراير 2016 عند حدود الساعة الثالثة ظهرا، داهمت قوات الشرطة، دون إظهار إذن قضائي، بيت مدحت، 43 سنة، الذي كان حينها رفقة صديقه مجدي، 40 سنة. وقام رجال الأمن بتفتيش الشقة وعبثوا بأثاث البيت وكسروا محتوياته، واعتدوا بالضرب على جميع أفراد أسرته الحاضرين. ثم أخذوا المدرسين معهم وغادروا إلى مكان مجهول. أخبر أقارب مدحت على الفور أسرة مجدي بالقبض عليهما، وتوجهوا جميعا إلى أغلب مراكز الشرطة بالجيزة لتحديد مكان تواجدهما، لكن ضباط الشرطة كانوا ينفون في كل مرة وجود الرجلين في سجونهم.

قام محامو الرجلين بالاتصال في 8 و 9 فبراير بعدد من مراكز الشرطة، بينما أرسلت الأسرتين برقيات إلى مكتب النائب العام ، لكن هذه المجهودات لم تقد إلى معرفة مصير الرجلين. ازدادت مخاوف الأسرتين من أن يتعرض أقاربهما للتعذيب بعد أن مرت عدة أيام على اختفائهما، خصوصا وأن هذه الممارسة منهجية من قبل قوات الشرطة والأمن في مصر، لا يسلم منها أحد كما هو الشأن بالنسبة لمعاذ عيد عبد العظيم إسماعيل، 18 سنة ، الذي جرى تعذيبه أثناء اعتقاله السري وحكم عليه بالسجن سنتين في نوفمبر 2015.

الاختفاء القسري مستمر، والسلطات تنفي

رغم أن العديد من الأشخاص الذين اختفوا شوهدوا آخر مرة في عهدة قوات الأمن المصرية، حسب ما وثقته الكرامة وعدة منظمات حقوق الإنسان المحلية أو الدولية الأخرى، إلا أن السلطات تستمر في إنكارها لممارسة الاختفاء القسري.

بل إن مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء صلاح فؤاد قال في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في أكتوبر 2015 "أقولها متحديًا لا مُبررًا أو موضحًا، وبكل ثقة أنه لا يوجد اختفاء قسري في مصر، ومن يزعم خلاف ذلك، عليه تقديم الدليل". وأضاف "إن تنظيم الإخوان يشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولي لاستغلال عدد من منظمات المجتمع المدني، سواء الدولية أو المحلية، والترويج بوجود حالات اختفاء قسري في مصر من أجل تشكيل ضغط على الحكومة المصرية".

يقول توماس جون جينارد، المسؤول القانوني عن منطقة النيل بمؤسسة الكرامة "السلطات تنكر ممارسة الاختفاء القسري، لكن الأبحاث الميدانية التي قامت بها الكرامة توضح أن حوالي 4000 شخص على الأقل اختطفوا واحتجزوا في السر بمصر منذ يوليو 2013". ويضيف "وإذا كان بعض هؤلاء قد ظهر من جديد إما داخل المعتقلات أو خارجها، إلا أن العديد منهم لا زال مختفيا ولم تتخذ السلطات أية تدابير فعلية لوضع حد لهذه الممارسة أو للتحقيق في هذه الحالات".

و تدعو الكرامة من جديد السلطات المصرية للتحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري في البلاد، و اتخاذ تدابير فعلية وفعالة لوضع حد لهذه الممارسة، و ملاحقة ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم، وتعويض الضحايا وأسرهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00