06 آذار/مارس 2016

مصر: الكرامة تدين دعوى الإغلاق بحق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

دعت الكرامة السلطات المصرية إلى وقف إجراءات إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب  التي أطلقتها في 17 شباط/فبراير 2016. أنشأ مركز النديم سنة 1993، وهي مؤسسة غير حكومية تعمل على تقديم العلاج وإعادة التأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب. ويبدو أنّ هذا القرار يهدف إلى تضييق الخناق على ما تبقّى من مؤسسات مستقلّة في البلاد، بعد تزايد حالات العنف والتعذيب الذي تمارسه الشرطة والتي وثقها المركز وتابعها.

أورد مركز النديم، في بيان أصدره مؤخراً، أنه بتاريخ 17 شباط/فبراير 2016 تلقى زيارة من قبل رجلي شرطة ومهندس معماري، تسلّم خلالها قراراً بالإغلاق صدر عن هيئة تابعة لوزارة الصحة بزعم إخلال المؤسسة بعدة "شروط الترخيص" دون تحديدها. وطلب رجلا الشرطة من المديرة، الدكتورة منى حامد، مغادرة المبنى، لكن المحامي الخاص بالمركز تمكّن من تأجيل تنفيذ القرار إلى أن تقوم وزارة الصحة بتوضيح الأسباب.

اكتشف موظفو المركز أن القانون رقم 453-2016 الذي استندت عليه السلطات لتبرير إغلاق المركز، يخصّ المحال الصناعية والتجارية وليس العيادات، أصبح واضحا أن قرار الإغلاق سياسي ولا علاقة له "بالإخلال بالقوانين" بل بسبب نشاطه في مجال مكافحة التعذيب وتوثيقه في تقريره السنوي لعام 2015 لمئات حالات التعذيب والوفيات الناتجة إما عن ممارسات الشرطة العنيفة أو الإهمال الطبي. لذا قرّر مركز النديم تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية وأعلن أنه سيواصل عمله سيواصل عمله بغض النظر عن قرار السلطات بشأن الإغلاق.

تدعم الكرامة مبادرات وأنشطة مركز النديم وتطالب السلطات المصريّة بوضع حد لحملاتها ضدّ المنظمات المستقلّة والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتذكر  الكرامة، ـنها وثقت أيضا عدداً كبيرا من حالات التعذيب والإهمال الطبي منذ الانقلاب العسكري في تموز/يوليو 2013، وأصدرت مؤخراً تقريرا يبيّن أن عدد حالات الوفيات في الحجز تضاعف ثلاث مرّات خلال العامين الماضيين، .

يقول رشيد مسلي، المدير القانوني في الكرامة "إن قرار إغلاق مؤسسة مثل مركز النديم يحدث في زمن صعب بالنسبة للمصريين الذين شهدوا في السنوات الماضية تعميما ومنهجة لأسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان. وبات التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء ممارسات شائعة". ويضيف "إن إغلاق منظمات بارزة لحقوق الإنسان واعتقال الناشطين الحقوقيين هو أيضاً وسيلة تلجأ إليها السلطات لطمس القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان: فإذا لم يكن هناك من ينبّه المجتمع الدولي إلى ذلك، عندها لن ينتبه أحد إلى أن ثمّة انتهاكات".

تساند الكرامة كل من يشاركها رسالتها، وتجدّد التزامها في مكافحة انتهاك حقوق الإنسان وإفلات مرتكبيه من العقاب بمصر وباقي الدول العربية، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فعالة بحقّ السلطات المصرية للمسارعة في وضع حد لحملتها المتواصلة منذ أكثر من عامين ونصف العام ضدّ المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41

آخر تعديل على الأربعاء, 09 آذار/مارس 2016 12:24

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل