18 آذار/مارس 2016

مصر: استمرار المضايقات القضائية ضد الشقيقين إبراهيم وأحمد شعبان يوسف رغم قرار الفريق العامل للأمم المتحدة

التمست الكرامة تدخل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي لدى السلطات المصرية لمطالبتها بكف مضايقاتها القضائية ضد إبراهيم شعبان يوسف، 14 عاما، وشقيقه أحمد، 17 عاما، والإفراج عن الأخير.

ألقي القبض على الشقيقين على التوالي في 22 فبراير 2014 و 3 يناير 2015 بتهمة مشاركتهما في مظاهرات محظورة وانتمائهما المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين، التي صارت هدفا رئيسيا لقمع السلطات منذ الانقلاب العسكري في تموز/يوليه عام 2013. وأفاد القاصران أنهما تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، لكن المدعي العام لم ير ضرورة فتح تحقيق في هذه المزاعم، منتهكا بذلك القانون المصري و اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية، التي مصر طرف فيها منذ سنة 1986. أفرج على إبراهيم بكفالة في أيار/مايو عام 2015، ووضع أحمد رهن الاحتجاز بمركز الشرطة بالعتقة مع المدانين، إلى حين محاكمته.

أحالت الكرامة قضيتهما في 7 مايو 2015 إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ليصـدر في 4 ديسمبـر 2015 القـرار رقم 2015/53، الذي أكّد فيه الطابع التعسفي لاحتجاز إبراهيم وأحمد، ودعا الحكومة المصرية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة وضع القاصرين، لكنها استأنفت متابعتها ضدهما عوضاً عن ذلك. قضت محكمة جنح السويس في 20 يناير 2016 ببراءة أحمد، في حين حكمت غيابيا على إبراهيم بالسجن مدة سنة ليتم اعتقاله من جديد في 28 يناير 2016، في انتظار محاكمته بتاريخ 28 يناير 2016.

بريء لكنه في السجن !

لم يطلق سراح أحمد رغم قرار المحكمة ببراءته، بل نقل إلى مقر الأمن الوطني بالسويس في 26 يناير حيث لبث 4 أيام، وهناك تمّ استجوابه قبل أن يُرحّل إلى سجن العتقة. كان يتوقع أن يطلق سراحه من هناك بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية، إلا أنه أنه ظل رهن الاحتجاز، ليحال مرة أخرى في 7 فبراير 2016 على النيابة العامة التي تابعته من جديد بتهمة "حيازة كتب القرضاوي وصور لمرسى ورابعة". بقي في مركز شرطة العتقة إلى أن قضت محكمة جنح السويس في 24 فبراير 2016 بسجنه سته أشهر. طعن في قرار المحكمة، ومن المرتقب أن تنطلق جلسات الاستئناف في 23 مارس 2016.

قال رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة "تستمرّ المضايقات القضائية ضد أحمد وإبراهيم، ونذكر أنهما قاصرين،على الرغم من قرار الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الذي طالب بالإفراج عنهما يظهر بوضوح عدم اكتراث السلطات المصرية بالقانون والآليات الدولية لحقوق الإنسان". ويضيف "يجب على المجتمع الدولي القيام بدوره وإدانة هذه الممارسات إسوة بالاتحاد الأوروبي الذي أصدر قراره بشأن وضعية حقوق الإنسان المقلقة في البلاد".

وتدعو الكرامة مجددا السلطات المصرية إلى احترام قرار الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي رقم 2015/53 وإنهاء المتابعات ضد أحمد وإبراهيم يوسف شعبان وتعويضهما عن الضرر الذي لحق بهما. يجب على السلطات وضع حد لممارسة الاعتقال التعسفي ضد المعارضين الحقيقيين والمزعومين والإفراج عن جميع الذين تمّ سجنهم لمجرّد تعبيرهم عن آرائهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الإثنين, 21 آذار/مارس 2016 10:05

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل