تقوم لجنة التنسيق الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، عبر لجنتها الفرعية باستعراض واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالنظر في مدى امتثالها لمبادئ باريس التي تحدد الإطار القانوني لعمل المؤسسات الوطنية لضمان تمثيلها التعددي للمجتمع واستقلالها عن الحكومة وصلاحياتها لضمان عملها الفعلي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

عدم امتثال المجلس القومي لمبادئ باريس

أنشأ المجلس القومي بموجب القانون رقم 94 لعام 2003، بهدف العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. استعرضت اللجنة الفرعية هذه الهيئة المكونة من 27 عضوا في عام 2006، وصنفتها في الفئة "أ"، وكان من المتوقع أن تتم مراجعتها من جديد سنة 2011، إلا أنها تأجلت بسبب الاضطرابات التي عرفتها مصر بعد الثورة. وقد أعربت اللجنة الفرعية حينها عن قلقها بشأن صلاحيات المجلس المبهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإجراءات اختيار ومدة تعيين الأعضاء وشروط عزلهم، ووصولهم إلى أماكن الاحتجاز مما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى امتثاله لمبادئ باريس.

وفي السنة التالية أرجئ الاستعراض مرة أخرى قبل تأجيله إلى أجل غير مسمى في 2013. ثم أعلنت اللجنة الفرعية بعد ذلك عن استعراض المجلس القومي في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016. وبالموازاة مع ذلك تقاعست السلطات عن إجراء تعديلات على القانون رقم 94 لعام 2003 وظلّت بواعث القلق المتعلقة باستقلاله وحياديته قائمة. وأصبح الأمر أكثر إثارة للقلق بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013. فقد تمّ تعيين أعضاء المجلس من قبل مجلس الشورى الذي حُلّ سنة 2012، ليعينوا في آب/أغسطس عام 2013 من قبل جهة تنفيذية في إطار عملية غير شفافة وغير قائمة على المشاركة، مما يضع استقلاليتهم اللازمة محل شك. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للمجلس القومي زيارة أماكن الحرمان من الحرية دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية، وتتم جميع الزيارات تحت إشراف المسؤولين التنفيذيين، في تناقض مع مبادئ باريس.

وقد تكفّلت زيارة واحدة في آب/أغسطس عام 2015 إلى سجن العقرب، أحد أشهر مراكز الاحتجاز في مصر، بإثارة غضب المنظمات المحلية والدولية وحتى بعض أعضاء المجلس القومي. وعلاوة على ذلك، يكتفي المجلس القومي بتقديم حالات فردية لانتهاكات حقوق الإنسان إلى السلطات ولا يسعى إلى حصول الضحايا على انتصاف فعال. ويتصرف في الغالب كقناة بين الضحايا و النيابة العامة على الرغم من توفره على صلاحيات شبه قضائية. وقد أدان المجلس بعض القوانين المقيدة للحريات التي اعتمدتها السلطة التنفيذية، إلا أنه لم يعمل على إلغائها ولم يقترح مشاريع قوانين. فشل المجلس القومي، في الواقع، في الضلوع بمهمته في الوقت الذي تواجه فيه البلاد انتهاكات غير مسبوقة.

مشروع القانون ينتظر مراجعة مجلس النواب

سيجد المجلس القومي نفسه قريبا أمام إشكال قانوني إذا لم يتم إقرار قانون جديد. إذ أن أعضاؤه، وفقا للقانون رقم 94، يعينون من طرف مجلس الشورى. وبما أن هذا الأخير تمّ حلّه بموجب دستور عام 2014، فبالتالي لا توجد هيئة رسمية لتعيين الأعضاء. وستنتهي ولاية الأعضاء الحاليين في أيلول/سبتمبر عام 2016، ويعتزم مجلس النواب تقديم مشروع قانون يعطي للنواب سلطة تعيين أعضاء المجلس القومي وتعديل القانون رقم 94 لعام 2003. مشروع القانون هذا لا يقدم إجابات لجميع القضايا التي أثارتها الكرامة واللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وقد يترك المجلس القومي بصلاحيات محدودة دون ضمان استقلاله التام عن السلطة التنفيذية.

يقول توماس جينارد، المسؤول عن منطقة النيل بالكرامة "يمكن للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتحول إلى آلية فعالة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، لكن ذلك يتطلب مزيدا من الضغط من أجل اعتماد قانون جديد يجعله يتوافق مع مبادئ باريس وقادرا على مواجهة الانتهاكات التي ترتكبها السلطات. وفي هذا الوقت الذي أصبحت فيه انتهاكات حقوق الإنسان أمرا شائعا في مصر، يجب إعطاء المجلس القومي صلاحيات فعلية لوضع حد للإفلات من العقاب".

في غياب مثل هذه التعديلات، سوف يظل المجلس القومي هيئة شبه حكومية لحقوق الإنسان لن تمتثل أبدا لمبادئ باريس. لذا أوصت الكرامة اللجنة الفرعية باعتماده المجلس القومي في الفئة "ب".

تحديث

نشر هذا البيان في البداية في 27 يونيو 2016. وأخبرت اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA) مؤسسة الكرامة أنها قبلت التماس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتأجيل إعادة اعتمادها لغاية سنة 2017، وليس نوفمبر 2017 كما كان مبرمجا. وهي المرة الرابعة التي تؤجل فيها اللجنة الاستعراض منذ 2011. تشير الكرامة إلى أن المعلومات الواردة في تقريرها تعطي فكرة عن عمل هذه الهيئة منذ أغسطس 2013 وتعيين أعضائها. وتتمنى الكرامة أن تساعد مجلس النواب في تبنيه لقانون المجلس القومي الجديد

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00