07 تشرين2/نوفمبر 2016

مصر: قدري سامي زكي يختفي قسراً فور عودته من تلقي العلاج

أخطرت الكرامة في 3 تشرين الثاني\نوفمبر 2016، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة حول حالة المواطن المصري قدري سامي زكي عبد الرحمن موافي، 49 عاما من كفر سعد بمحافظة دمياط والذي اختطفه أفراد من الشرطة في ميت غمر، بمحافظة الدقهلية في 29 تشرين الأول\أكتوبر 2016.

في ذلك اليوم، كان قدري عائداً إلى بيته برفقة زوجته من القاهرة حيث كان يخضع لعلاج طبي، حينما اعترض سبيله رجال على في ميت غمر واختطفوه على متن سيارة تابعة لوزارة الداخلية  واقتادوه إلى مكان مجهول ومنذ ذلك الحين فقدت أقاربه كل اتصال به. لم تألُ عائلته جهداً للعثور عليه، لكن دون جدوى، كما لا تزال السلطات المصرية ترفض تقديم أية معلومات حول قضيته.

هذه الحالة ليست الوحيدة في البلاد، وحالات الاختفاء القسري في تزايد دائم، ولا شيء يردع السلطات المصرية عن ممارسة الاحتجاز التعسفي والاعتقال السري، مع إصرارها على نفي مسؤوليتها إزاء اختفاء الضحايا، وهو ما يعتبر بمثابة "اختفاء قسري".

يقول سيموني دي استيفانو، المسؤول القانوني الإقليمي لمؤسسة الكرامة عن منطقة النيل، في هذا السياق، "إن مثل تلك الممارسات التي تدخل في إطار الاختفاء القسري بلغت مستويات غير مسبوقة ومثيرة للقلق" مشيراً إلى أنه "يتعيّن على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن تلك الممارسات."

وهذا ما حدا بالكرامة إلى دعوة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى التدخل الفوري لدى السلطات المصرية والاستيضاح حول مصير ومكان تواجد الضحية. تأتي هذه القضية عقب عدّة حالات أبلغت عنها الكرامة الفريق الأممي، لا سيما حالة الشبان الأربعة الذين اختفوا قسرا ورفعت الكرامة قضيتهم في الشهر الماضي. علاوة على ذلك، راسلت الكرامة في نيسان\أبريل 2016، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وعبرت له عن قلقها إزاء الطابع المنهجي لتلك الممارسة.

وأخيراً، تحث الكرامة السلطات المصرية على إطلاق سراح جميع المحتجزين سراً ووضعهم تحت حماية القانون، وإنهاء تلك الممارسة التي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية متى مورست بطريقة منهجية؛ ودعتها إلى فتح تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية بشأن جميع حالات الاختفاء القسري وبذل المساعي الحثيثة لملاحقة ومعاقبة الجناة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041

آخر تعديل على الخميس, 10 تشرين2/نوفمبر 2016 12:36

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل