ينتهك مشروع القانون الجديد،الذي لم يعتمد بعد، الدستور المصري ولا يحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لذلك وجهت الكرامة في 15 تشرين الثاني\نوفمبر 2016 نداءاً آخر إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، تحثه على التدخل لدى السلطات المصرية لمطالبتها بتعليق أو تعديل القانون قبل اعتماده. وسلطت الضوء على الإشكاليات التي يطرحها كفرض الرقابة المشددة على الجمعيات المحلية والدولية العاملة في البلاد، و العقوبات القاسية المنصوص عنها في حال خرقها القانون، فضلا عن تكليف المخابرات بمهمة مراقبة تمويل وأنشطة الجمعيات.

يشبه مشروع القانون الجديد مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي اقترحته الحكومة في وقت سابق من هذا العام، والذي فرض على الجمعيات العاملة في البلاد قواعد محددة تلتزم بها في نهجها وأنشطتها وتمويلها، وأعطى لأجهزة حكومية صلاحية قبول أو تعديل أو إلغاء عمل تلك الجمعيات، ناهيك عن إغلاقها نهائياً. وستوكل صلاحية التدخل في جميع شؤون الجمعيات إلى "جهة إدارية" لم يتضح شكلها بعد، وإلى "لجنة تنسيق" تضمّ ممثلين عن جهاز المخابرات العامة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. وستقوم الهيئة الإدارية واللجنة التنسيقية بالإشراف على طلبات التسجيل ومراقبة جميع أنشطة الجمعيات، بما في ذلك التمويل، وبالتالي تحت الرقابة الحكومية.

يقيد القانون أنشطة وفعالية الجمعيات من خلال السماح للهيئات الحكومية الإدارية بتقييم طلبات التسجيل وإجبارها، في حال الموافقة على الطلب، على اتباع إجراءات إدارية معقدة لمزاولة أنشطتها وتلقي التمويل. كما يسمح للأجهزة الحكومية بالاطلاع على جميع مواد وسجلات الجمعيات والحسابات المصرفية والمباني التابعة لها. وينصّ على أن تكون أنشطة الجمعيات في خدمة ما سميّ بـ "الأهداف التنموية الإجتماعية" أو "احتياجات المجتمع المصري" رغم ما تحمل تلك التسمية من غموض. من ناحية أخرى، لايزال باب المحظورات مفتوحاً، كحظر الأنشطة المتعلقة بالسياسة أو دعم المرشحين للانتخابات أو النقابات أو أي عمل آخر قد يقوض "النظام العام" أو "الأمن الوطني". وتفسح هذه التعريفات الفضفاضة مجدداً المجال للتأويلات التي قد تستخدم لتقييد حقوق وحريات المواطنين. وأخيراً، فإن "العقوبات" المنصوص عليها قاسية ومجحفة وقد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات لكل من يخالف القانون الصارم.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مشروع القانون الجديد لا يتعارض فحسب مع المواثيق القانونية الدولية لحقوق الإنسان، التي تعنى بالحق في ممارسة الحقوق الأساسية المتعلقة بتكوين الجمعيات فحسب، بل يتعارض أيضاً مع دستور العام 2014، لا سيما المادة 75 التي تنصّ على حق الجمعيات في ممارسة نشاطاتها بحريّة. علاوة على ذلك، فإن هذا القانون ينتهك بوضوح بعض الأحكام الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، كالقرار رقم (A / HRC / RES / 31/32) الصادر في آذار\مارس 2016 والقرار رقم (A / HRC / RES / 22 / L.13) الصادر في آذار\مارس 2013.

يعلّق سيموني دي إستيفانو، المسؤول القانوني عن منطقة النيل بالكرامة، حول القانون بالقول "يقيّد مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد حق المواطنين المصريين في تكوين الجمعيات، ويتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وحتى مع الدستور المصري". ويضيف "سيتحول القانون في حال اعتماده، كما حصل سابقاً، إلى أداة قمع بيد الدولة لغرض تقليص الحقوق والحريات الأساسية للأفراد".

وتخشى الكرامة من استخدامه لثني المواطنين عن ممارسة حقهم في تكوين الجمعيات، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما دفع بها إلى مخاطبة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات لمطالبته بالتدخل الفوري لدى السلطات المصرية لوقف أو تعديل القانون، قبل اعتماده. وتدعو بدورها السلطات المصرية إلى مراجعة مشروع القانون وتعديله بما يتناسب مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008